آسايش و امنيت

رضاشيرازی

اواخر مرداد ماه 1386

اوت 2007

امروزه حوادث تکاندهنده و بزه کاری های اجتماعی که رفته رفته در ايران گسترده تر می شود، بسان بحرانی همه جانبه خود را آشکار کرده و تمامی اذهان و وجدانهای آگاه را به خود معطوف کرده است.

براستی ريشه های عدم امنيت در ايران در کجاست؟ شايد بی گزاف نباشد که در گام نخست ريشه های عدم امنيت اجتماعی را به معضلات اقتصادی و بويژه رشد و تعميق شکاف طبقاتی و مخصوصا بيکاری و فقر جانکاه هزاران هزار ايرانی ربط دهيم. همچنين تضعيف پرنسيب های عرفی در جامعه و کلا افول اخلاق عمومی تا جائيکه شيوع قتل يکی از نشانه های مبرز آن شده است را بيان کنيم. عنصر سوم عدم امنيت اجتماعی، همان سرکوب های جنسی به نام دين و سنت های جامعه است. در اصل چنين سرکوبی، کمبودها را دامن زده و عقد ه ها را باعث می شود. عقده هائی که خود می تواند در جامعه فاجعه بيافريند. در اصل جمهوری اسلامی طی سه دهه ستم جنسی و بويژه سرکوب های جنسی را بطور بی مهابا پی گيری کرده است و جامعه ايران را به وضعيتی کشانده است که امکان هرچه بيشتر اذيت و آزارهای جنسی در خانواده، محل کار و محيط های عمومی افزايش يافته است . همچنين سرکوب های اجتماعی و فرهنگی باعث شده است که بحران عدم امنيت بيش از پيش نمايان شود.از طرف ديگر تمامی کسانی که در داخل کشور به سياست های جمهوری اسلامی ايراد گرفته و آنرا مورد نقد قرار می دهند مورد تعرض نيروهای امنيتی قرار گرفته و می گيرند و به همين دليل است که افراد آگاه و بويژه دانشجويان مبارز و زنان فعال اجتماعی و کارگران معترض دستگير و روانه زندانهای جمهوری اسلامی می شوند.

وقتی که عوامل فوق در پيوند با عدم امنيت وآسايش اجتماعی مورد قبول همگان باشد. فورا پرسشی که به ميان می آيد اين است که چه گروهها و نيروهای اجتماعی قدرت و توان دارند که برای علاج اين همه مشکل گام بردارند و اميدی بيافروزند.تا شايد امنيت و آسايش در پروسه برقرار شود.

به نظرمی رسد که ظاهرا دولتها و ارگانهای منسوب بدانان نخستين عامل ايجاد آسايش و امنيت اجتماعی هستند. زيرا تمامی مقدرات هر جامعه در دستان دولت است و ساليانه بيش از ميلياردها تومان به خرج و برج نيروهای امنيتی اختصاص داده و تمامی منابع انسانی و غيرانسانی جامعه را تحت مهميز خود دارند. ايجاد امنيت برای شهروندان امروزه در اقصی نقاط دنيا اولی ترين وظيفه هر دولت شناخته می شود تا جائيکه برخی از دولت ها برای تثبيت امنيت شهروندان خويش استراتژی امنيت ملی را سر و سامان می دهند تا با گسيل تمامی امکانات و مطالعات استراتژيک هر چه بهتر بتوانند امنيت و آسايش شهروندان خود را تامين کنند. وقتی از اين منظر به مسئله نگاه کنيم خواهيم ديد که جمهوری اسلامی که نه تنها خود مسبب امنيت و آسايش نيست بلکه با اتخاذ سياست های نابخردانه که بخشا ريشه در انديشه و افکار فقاهتی دارد اضطراب و تشويش و عدم امنيت را در جامعه ايران دامن می زند. در اصل در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ايران خود باعث گسترش هرچه بيشتر عدم امنيت و آسايش شهروندان است.

جمهوری اسلامی با اتخاذ سياستهای که در نهايت منجر به سرکوب های جنسی دهشتناک می شود و رواج دادن ستم جنسی نه در منطقه خاورميانه بلکه در دنيا نمونه ای بی همتا است! شايد به دلائل فوق است که به گفته مسئولان خود رژيم در سال گذشته درصد بزه کاريهای اجتماعی صعود 130 درصدی داشته است و نه ايجاد پليس اخلاقی می تواند چاره ساز باشد و نه برنامه هائی همچون حلقه آويز کردن تعدادی از جوانان اين مرز و بوم با نام اراذل و اوباش می تواند پاسخگوی مسئله باشد.همچنين سرکوب های سياسی و ايجاد سانسور و خفقان و جلوگيری از گسترش و نهادينه شدن انجمن ها و نهادهای مستقل مدنی در افزايش عدم امنيت نقش ايفا می کند.

امروزه کاملا عيان و روشن است و همه بخوبی می دانند که معضلات سياسی،اجتماعی و فرهنگی را نمی توان به هيچ وجه من الوجوه با سرکوب عريان از ميان برداشت. شايد مسئولان بلندپايه نظام بخوبی به همين امراشراف دارند. لذا اين گمانه و ظن بوجود آمده است که جمهوری اسلامی با حلقه آويز کردن جوانان در انظار عمومی تنها و تنها بدنبال هدف، ايجاد رعب و وحشت است.

اگر قابل پذيرش باشد که شکاف دولت و ملت در ايران به مرور عميقتر می شود نمی توان ناديده گرفت ملت در مقابل عدم امنيت اجتماعی کاملا درمانده باشد و دست به هيچ اقدام ايجابی نزند. در اصل روزنه های اميد از جانب نيروهای آگاه جامعه ما در حال انکشاف است. تلاش و کوشش همين نيروها در مقابل سيل بنيان افکن بحران اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی ايران در گام نخست چندان مهم و بااهميت به نظر نمی رسد، اما نبايد ناديده گرفت که همين نيروهای اجتماعی هم اکنون به طور ايجابی و مثبت در برخی از حوزها بويژه حوزه اجتماعی دست به اقدامات ابتکاری زده اند، اقداماتی که ما اميدواريم به مرور افزايش يابد. از جمله اين فعاليت ها ايجاد سنديکا در حمايت از بيکاران، ايجاد نهاد برای ريشه کن کردن اعتياد، حمايت از کودکان کار و ارگانهای خدماتی و خيريه ای و... البته فورا بايد اضافه کرد که سرکوب تمامی فعاليت های مستقل اجتماعی در ايران که سعی و تلاش می کنند که امنيتی راستين را برای جامعه ايران تدارک ببينند توسط جمهوری اسلامی بطور استراتژيک مان تعقيب می شود. در اصل دولت ايران دست به اقداماتی می زند که جز تشديد عدم امنيت و سلب آسايش شهروندان چيزی ديگر نمی توان بدان نام نهاد. حال انکه ملت و مردم زحتمکش ما بيش از همه وقت به امنيت و آسايش نيازمند است. و نيروهای آگاه در تلاشند که بتوانند به سهم خود منادی امنيت و آرامش در جامعه باشند.