تضادهای درونی رژيم، بحران رهبری، وظايف نيروهای آزاديخواه و عدالت طلب

رحمان عبادی

اکتبر 2011

اگر چه رژيم جمهوری اسلامی در طول سی و اندی سال حکومتش همواره با تضاد وبحران زيسته است، و اگر چه بحرانهای درونی رژيم هميشه در کادر حفظ کليت نظام و به نفع جناح غالب هميشگی يعنی ولايت مطلقه سروسامان يافته است، اما اين تضادها و بحرانها و بويژه بحران اخير حکايت از امر بزرگتری دارد که ما از آن به عنوان بحران رهبری و آلترناتيو نام می بريم. اگر رابطه اقتصاد و سياست را يک رابطه ارگانيک و تقابلی بدانيم که مدام بر يکديگر تاثير و تاثر دارند و اگر بپذيريم که گردش اقتصاد ايران عمدتا بر پايه فروش نفت می باشد و باز اگر بپذيريم قدرت سياسی در ايران يعنی تسلط بر نفت و در آمدهای نفتی. بنابراين بايد بپذيريم که ا نحصاری کردن قدرت در کشورهای نفتی و بهره برداری از منافع سرشار از فروش نفت، يکی از معضلات اساسی کشورهای پيرامونی و بويژه در ايران بوده و می باشد.

هيچ قدرت و هيچ حکومتی در ايران اگر واقعا دموکراتيک و مردمی نباشد، خواهان آن نيست که وسعت زيادی از سياستمداران و رهبران سياسی را با منافع گوناگون طبقاتی و صنفی جهت به چنگ آوردن منابع نفتی و ديگر منابع توليدی و ملی کشور سهيم کند. اگر چه در آغاز نوعی همگرايی و هماهنگی ما بين قدرت طلبان با منافع طبقاتی گوناگون جهت سرکوب مخالفان و ديگر انديشان به منظور حفظ پايه های حاکميت وجود دارد، اما به تدريج دامنه اين همگرايی و هماهنگی محدود و محدودتر می شود، تا جائيکه قدرتمندترين جناح حاکم در حاکميت، قدرت بلامنازع را در دست می گيرد. بدست گرفتن قدرت بلامنازع توسط قدرتمندترين جناح حاکم اگر چه به دلايل گوناگون بستگی دارد و شايد گاها از بخت ياری اش باشد و اگر چه ظاهرا حکايت از توانمندی وپايداری او در اعمال قدرت در جامعه دارد، اما در عمل و در واقعيت امر حکايت از ضعف، تزلزل، ناپايداری و نهايتا از بی بنيادی اش می نمايد. زيرا به ميزانی که انحصارطلبی جناح يا جناحهای قدرتمند حکومتها بخاطر دست يافتن بر قدرت اقتصادی اعم از توليدی، تجاری و ملی افزون می شود به همان تناسب متحدين جناح غالب نظام چه در راس و چه در بدنه و چه در قاعده ريزش کرده و به دنبال جايگاه و موقعيت ديگری جهت ضربه وارد آوردن بر جناح غالب می باشند. به ميزانی که متحدين ديروز جناح غالب که تبديل به مخالفان امروز جناح حاکم شدند، غير دموکراتيک تر ، غير مردمی تر و قدرت طلب باشند، امکان به بازی گرفتن مجددشان توسط جناح قدرتمند حاکم به منظور تحکيم مجدد قدرت انحصاری اش وجود دارد. اما به تناسبی که آن نيروها دموکراتيک تر و مردمی تر باشند و حاکميت توده ها بر سرنوشتشان را پذيرا باشند، امکان بر گشت مجدد آنها به حاکميت بلا منازع و انحصار طلب کمتر و کمتر خواهد شد.

در اين ميان آنچه خود را به وضوح نشان می دهد، عبارت است از محدود و منزوی شدن جناح قدرت طلب و انحصار طلب حاکم از يکسو و گسترش يافتن و وسيع تر شدن منتقدان، مخالفان و دشمنان جناح حاکم.

در واقع از يکسوجناح قدرت طلب و انحصار طلب حاکميت به شدت منزوی و انحصار ی می شود و از سوی ديگر در جبهه مقابل بر سطح اپوزيسيون افزوده می شود و برای نخستين بار مسائلی نظير اپوزيسيون قديم و اپوزيسيون جديد، اپوزيسيون قانونی و اپوزيسيون غير قانونی، اپوزيسيون برانداز و اپوزيسيون غير بر انداز و اصلاح طلب در جامعه استبدادی شکل می گيرد. زيرا اپوزيسيون و مخالفينی که از درون نظام حاکم رانده شدند، هم جديدند، هم قانونی اند، هم غير بر اندازند و هم اصلاح طلب. اين اپوزيسيون جديد که هيچ سنخيتی با اپوزيسيون قديم ندارد و در بسياری موارد نيز با اپوزيسيون قديم سر نا سازگاری و دشمنی نيز دارد از يکسو بخشی زيادی از پايگاه اجتماعی حاکميت را که ريزش کرده است را با خود به همراه دارد و از سوی ديگر به خاطر مخالفت و بعضا ضديتی که با جناج قدرتمند حاکم دارد، در داشتن دشمن با اپوزيسيون قديم مشترک است. و در واقع تنها وجه مشترک اين دو اپوزيسيون هم داشتن دشمن مشترک است. برای اولی دشمن استراتژيک و ماهوی است و برای دومی دشمن مقطعی و غير ماهوی که ممکن است در شرايطی ديگر به دوست تبديل شود.

کدام اپوزيسيون اصالتمندتر است

در اين ميان نه اپوزيسيون قديم به تمامی اصالتمند و مردمی است و نه اپوزيسيون جديد به تمامی غير اصالی و غير دموکراتيک و يا غير مردمی. زيرا در ميان اپوزيسيون قديم از نيروهای قدرت طلب و انحصارطلبی که می خواهند با تکيه و ياوری گرفتن از دشمن عمده خلقها يعنی امپرياليزم امريکا و متحدينش به قدرت سياسی دست پيدا کنند، وجود دارد تا نيروهای دموکرات و مردمی ای که واقعا به دموکراسی و عدالت اجتماعی اعتقاد داشته و بخاطر آن در حد توان خويش نيز مبارزه می کنند، از سوی ديگر نيز در اپوزيسيون جديد نيز هم نيروهای مردمی، دموکرات و عدالت طلب حضور دارند و هم نيروهای شرمند ه ای که دسشان به جنايت آلوده است و حدودا سه دهه در جناياتی که رژيم قدرت طلب و انحصار طلب انجام داده است مشارکت داشتند. مهمتر از آن اين است که در صف اپوزيسيون جديد، نهادها و تشکلهای مستقل مدنی نيز حضور و چه بسا حضور فعال دارند و در تمامی دورانهای حاکميت استبدادی و انحصار ی به خاطر دست يابی به مطالبات بر حق خويش مبارزه کرده و مورد سوء استفاده بخشی از همين اپوزيسيون جديد نيز قرار گرفته اند. اين بخش از اپوزيسيون يعنی نهاد ها و تشکلهای مستقل مدنی به مثابه اپوزيسيون پايدار وبنيادی نظامهای استبدادی که به جرئت می توان گفت دموکراسی در نظامهای توتاليتر و انحصار طلب بدون حضور اين نیروها امکان پذير نيست، اهرمها و تکيه گاههای اساسی تحولات زير بنايی در جوامع استبدادی در کنار اپوزيسيون ساختاری هستند. در ايران امروز، جنبش کارگری، جنبش دانش جويی، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش معلمان، پرستارارن و صدهای نهادها وتشکلهای مستقل و مدنی اين حوزه را نمايندگی می کنند.

در چنين شرايطی است که جايگاه و رسالت اپوزيسيون مترقی و دموکراتيک و طرفداران حاکميت توده ها بر سر نوشتشان کاملا روشن می شود. در اينجا ديگر نبايد سخن از اپوزيسيون قديم يا جديد، قانونی يا غير قانونی، برانداز يا غير بر انداز بکنيم، زيرا اين بحث که ظاهرا در هر دو جبهه گرفتار آن شده اند بسيار خطر ناک و انحرافی است. زيرا ماهيت اپوزيسيون ها را جديد يا قديم بودن آنها و يا اعتقاد به سرنگونی داشتن و يا عدم اعتقاد به سرنگونی تعيين نمی کند. بلکه ماهيت اپوزيسيون در طرح و برنامه های استراتژيک و خطوط مبارزاتی تعيين می شود. برنامه هايی که دموکراسی ، عدالت اجتماعی و استقلال را برای مردم تضمين کند و خطوط حرکتی ای که راه عدم وابستگی به دشمن عمده خلقها(امپرياليزم) و تضعيف ونابودی دشمن اصلی يعنی استبداد و حاکميت انحصاری را هموار می کند. بنابراين در اينجا وقتی سخن از اپوزيسيون مترقی و دموکراتيک به ميان می آيد منظورمان دقيقا روشن است. تمامی نيروها وشخصيتها، سازمانها، احزاب و نهادهای دموکراتيک و .... که مسئله آزادی و عدالت اجتماعی و نيز عدم دخالت دشمنان خارجی در سرنوشت جامعه مان را مطرح می کنند می بايست در اين ائتلاف فرا گير مشارکت داشته باشند. در اين نيروها از طرفداران انقلاب و سرنگونی می توانند وجود داشته باشند تا طرفداران اصلاحات و غيربرانداز و از نيروهای طرفدار مبارزه قانونی می توانند حضور داشته باشند تا نيروهای طرفدار مبارزه غير قانونی و زير زمينی. زيرا شاخص همان استقلال، آزادی و عدالت احتماعی است.

رسالت اين اپوزيسيون در صورت شکل گرفتن اين است که هوشيارانه بينديشد و چشمانش در انبوه گرد و غبارها تيره و تار نشود و صفوف وتضادها را بدرستی تشخيص دهد و دشمنان را عمده و اصلی وفرعی نمايد. بايد بتواند که متحدين ديروز و مخالفين امروز نظام بويژه در سطح بدنه آنرا را هوشيارنه به درون اين ائتلاف فراگير جای دهد و با بر خوردی اصولی وسنجيده مانع از بر گشت مجدد آنها به سمت جناح انحصار طلب و در واقع کليت نظام شود.

به ميزانی که جناح انحصار طلب رقبای درونی خويش را حذف می کند به همان ميزان مشروعيت ظاهرا دموکراتيک خويش را در عرصه بين المللی از دست می دهد و به عنوان حکومتی کاملا ضد دموکراتيک و استبدادی در عرصه جهانی شناخته می شود و در عمل نيز پايگاه اجتماعی اش بخاطر ريزش وسيع نيروهايش کاملا تضعيف می شود . فقدان اين مشروعيت که برای توده های زير سلطه نظام حاکم و بويژه برای نيروهای آگاه و آزادی خواه همواره مشخص و مسجل بود، باعث می گردد تا حاکميت به دنبال راه ديگری جهت کسب مشروعيت داخلی و بين المللی باشد. زيرا داشتن اقتدار بدون داشتن مشروعيت، تبديل به عدم مقبوليت نيز می شود و آنگاه که در عرصه داخلی و در عرصه بين المللی نظامی مشروعيت و مقبوليت نداشته باشد، امکان فروپاشی و نابودی اش تا حد زيادی فراهم می شود. در ايران تضاد مابين اقتدارگرايان ولايی با اقتدارگرايان نظامی که در واقع از متحدين و دوستان پر و پا قرص يکديگر در سرکوب مبارزات مردم ايران در طول حاکميت رژيم جمهوری اسلامی بويژه بعد از جنبش اعتراضی 22 خرداد 88 بودند، آنگاه شروع شد که بخشی از جناح اقتدارگرا و انحصار طلب نظام دريافت که ديگر مشروعيت ولايی و مشروعيت فقاهتی نظام از کليت نظام سلب شده است و ديگر نمی توان با تکيه بر ولايت فقيه به بسيج توده ها جهت کشاندن توده ها به صندوقهای رای و مشروعيت "دموکراتيک" بخشيدن به نظام استفاده کرد.

گذشته از اين امر آنها به اين نتيجه رسيدند که تاريخ مصرف نظام ولايی ديگر بسر آمده است، از سوی ديگر هر چه بيشتر انحصاری کردن قدرت و بدست آوردن منافع سرشار از فروش نفت و نيز به انحصار در آوردن تمامی منابع توليدی و تجاری کشور نيز به اين نتيجه گيری قوت بخشيده است. در واقع بحران مشروعيت نظام فقاهتی که بعد از جنبش اعتراضی 22 خرداد و سرکوب آن توسط باندهای نظامی – امنيتی متکی بر ولايت مطلقه فقيه بر کليت نظام مسولی شد، باعث گرديد تا بحران رهبری در کليت نظام بوجود آيد. کليت نظام که تنها و تنها به در آمدهای شرشار نفت و غارت منابع ملی و نيز استثمار کارگران و زحمتشکان می انديشد و می خواهد در انحصار طلبی و اقتدارگرايی بلامنازع باشد.

در واقع استبداد حاکم جهت تثبيت و تداوم حاکميت استبدادی که توانسته بود نوعی هماهنگی ما بين پايه فقاهتی با جمهوريت(البته جمهوريت فورماليستی) آن تا قبل از انتخابات رياست جمهوری در 22 خرداد 88 ايجاد کند، پس از آن دريافت که 1- پايه جمهوريت نظام به کلی بی بنياد شده است و حتی شکل ظاهری و عوام فريبانه اش نيز بی مسمی شده است و 2- دريافت که بر پايه فقاهت و ولايت نظام نيز ديگر نمی توان مشروعيت مجدد کسب کرد. باند احمدی نژاد و طرفداران او که عمدتا در بدنه نظاميان و سپاه جای دارند بر آن شدند تا بتدريج اقتدارگرايی نظامی را با چاشنی ملی گرايی پوپوليستی جايگزين اقتدارگرايی ولايی و فقاهتی نمايد و ولايت فقيه را که بعد از انتخابات 88 به شدت ضربه خورده بود از پای درآورد. اما او در اين محاسبه به خطا رفت. زيرا هنوز شرايط اين جايگزينی آماده نشده بود و خود احمدی نژاد بخش زيادی از مشروعيتش را در انتخابات هر دو دوره رياست جمهوری وامدار خود ولايت فقيه و طرفداران آن بود. گذشته از آن باند های حامی ولايت فقيه و دفتر رهبری و حتی بسياری از سران بالای سپاه، بسيج و حزب الله و نيز ايادی چماق بدست و لباس شخصی های نظام هنوز ولايت فقيه را تکيه گاه محکمتری جهت اقتدارگرايی خويش می دانند و حاضر نيستند به تکيه گاه ديگری در مقابل رهبری و ولايت مطلقه فقيه تکيه کنند.

اما اين هنوز آغاز کار است و درگيری عمق بيشتری نيز خواهد يافت و حتی ممکن است به در گيری های خونين نيز کشيده شود. زيرا چنان چه در آغاز مقاله گفتيم ويژگيهای نظامهای استبدادی و بويژه نظامهای استبدادی متکی بر در آمدهای سرشاز نفتی و رانت خواری به گونه ای است که بايد به انحصار طلبی مطلق و بلامنازع برسد و تمامی گرايشات قدرت طلبانه خارج از مدار خودی و حتی در مدار خودی که جزء متحدينش نيز هستند را از دايره قدرت خارج سازد. کاری که رژيم جمهوری اسلامی از آغاز حاکميت تا کنون کرده است. نخست با ليبرالها اعم از بازرگان در دولت موقت وسپس با بنی صدر در رابطه با رياست جمهوری اش کرد، بعد از آن با اصلاح طلبان و نيزديگر نيروهای داخلی و امروز نيز تضاد ولايت فقيه با باند احمدی نژآد و ....اما اين بحران رهبری و فقدان مشروعيت رهبری نظام يک نتيجه هم در عرصه بين المللی برای امپرياليسم جهانی و جهان سرمايه داری در حوزه رهبری بوجود آورده است.

بحران آلترناتيو برای امپرياليسم در ايران و کل خاور ميانه

در خاورميانه و در ايران حکومتهای استبدادی به اشکال شاهنشاهی، رهبران کودتايی ، رياست جمهوری های مادام العمر و نهايتا ولايت مدار وجود داشته است و هنوز وجود دارد. در واقع کشورهايی نظير عراق، سوريه، ليبی، بحرين، مصر، تونس،يمن، عربستان صعودی ، کويت، مراکش، اردن و نهايتا ايران هر کدام يکی از اشکال حکومتی فوق را جهت تامين منافع استبدای و استثماری خويش در راستای مستقيم و يا غير مستقيم منافع امپرياليسم و سرمايه داری جهانی پيش برده و يا می برند. بعد از شورشهای اخير در شمال افريقا و متعاقبا در خاورميانه، اين نتيجه حاصل شده است که هيچکدام از اين اشکال حکومتی ديگر توان مجاب کردن توده های منطقه را به منظور تن دادن به سياستهای ضد مردمی و استبدادی آنها را ندارند و بايد جايشان را به نظامهای دموکراتيک و مردمی بدهند. مصر و تونس و ليبی مراحل اول حرکت خود را پشت سر گذاردند، اما تا رسيدن به اين هدف راه درازی را در پيش دارند. سوريه، يمن و بحرين در اين رابطه درگيرند. در ايران که مردم آن پيشتازتر از سايرين بوده است، از مدتها پيش مبارزات خود شروع کرده است. چون موضوع مقاله عمدتا در رابطه با ايران است، لذا در ادامه تنها به وضعيت ايران اشاره می کنيم.

در ايران امپرياليزم امريکا و جامعه سرمايه داری غرب از يکسو از تعميق مبارزات دموکراتيک و عدالت خواهانه مردم هراس داشته و از سوی ديگر به دنبال آن هستند تا از ميان آلترناتيوهای موجود در درون حاکميت آن بخش را که بيشترين صلاحيت و توان لازم را جهت تامين منافع آنان را دارد، مورد حمايت قرار دهند. به همين خاطر هم ،مرموزانه و دست به اعصاء عمل می کند. آنها می دانستند که در انتخابات 22 خرداد 88 کودتاه انتخاباتی صورت گرفته است و احمدی نژاد با همدستی خامنه ای اقدام به سرقت آرای تود ه ها کرده است، اما در تحليل نهايی باز او را به عنوان رئيس جمهور ايران پذيرفتند و با او وارد داد و ستد در رابطه با مسئله هسته ای شده و چشمان خود را در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر و تهديد مداوم آزاديهای مدنی در ايران بستند. عليرغم اينکه به احمدی نژاد بد و بيراه می گويند و او را فردی خطرناک می دانند، اما او را بر خامنه ای و ولايت فقيه ترجيح می دهند. احمدی نژاد نيز از اين مسئله واقف است. او چون نمی تواند رئيس جمهور مادام العمر شود (چون در منطقه اين گونه حکومتها پايان يافته تلقی می شود) به دنبال آن هست تا همانند پوتين از طريق انتخابات دوره ای هر چهار سال يکبار يکی از نزديکان خود را در دوره بعدی کانديد کند. اما برای رسيدن به اين مرحله او راه زيادی را بايد طی کند و بايد بتواند تمامی قدرتهايی را که در حوزه های اقتصاد، سياسی، قضايی و نظامی در دست ولايت فقيه و دفتر رهبری هست را به نفع خود مصادره کند و اين کاری است به غايت دشوار و حتی خطرناک برای او، چون ديگر روسای جمهوری در ايران خواهان طی اين راه بودند،اما شکست خوردند.

در اين ميان خود امپرياليزم و جهان سرمايه داری نيز بعد از ضربه خوردن نظامهای استبدادی اعم از شاهنشاهی، کودتايی، رياست جمهوری مادام العمر و مذهبی و به خاطر اينکه با انقلابات دموکراتيک و بعضا سوسياليستی مواجه نشوند، سعی بر آن دارند تا همين نظامهای موجود را با کمی دست کاری به گونه ای که هم برای مردمشان قابل تحمل باشند و هم مورد اعتماد امپرياليزم، روی پای نگه دارند. اما مطالبات و نيازهای مردم در منطقه و در ايران به مراتب فراتر از سياستها و عافيت انديشی های سرمايه داری جهانی و امپرياليزم است و بدون ترديد آلترناتيو های مناسب خويش را به گونه ای که نه تنها به مطالبات دموکراتيک و حقوق بشری خويش دست پيدا کنند بلکه مطالبات عدالت خواهانه وحتی سوسياليستی را نيز در دستور کار خود قرار دهند، تعقيب می کنند. زيرا زمينه طرح چنين مطالبات نه تنها در خاورميانه و ايران بلکه حتی در سراسر دنيا به خاطر بحرانهای سرمايه داری بيش از هر زمانی ديگر مهيا ست. امری که هم ارتجاع منطقه و هم سرمايه داری جهانی به شدت از آن هراس داشته و جهت ممانعت از آن با هم باند بازی و معاملات پشت پرده می کنند. و رابطه رژيم جمهوری اسلامی با سرمايه داری جهانی از همين مقوله می باشد.

وظايف نيرو های آزاديخواه و عدالت طلب

راه حل واقعی و اصولی سروسامان يافتن اوضاع منطقه و بويژه ايران اين است که يک آلترناتيو دموکراتيک و عدالت طلب و در واقع يک آلترناتيو آزادی خواه با جهت گيری ضد استثماری و جمهوری خواه شکل بگيرد. آلترناتيوی که هم جريانات استبدادی و هم امپرياليزم جهانی از آن هراس دارند. در ايران تنها آلترناتيو اصولی که توان سامان بخشی به اوضاع ايران را داشته باشد، همين آلترناتيو هست.

اين آلترناتيو جدای از هر گرايش اعتقادی و ايدئولوژيک بايد به سمت شکل دی وسازمان دهی خويش حرکت کند. زيرا هر چه دامنه انحصار طلبی رژيم فقاهتی گسترش می يابد، به سطح مخالفان و اپوزيسيون افزوده می شود. جهت بسيج وسازماندهی اين سطح از اپوزيسيون و مخالفان بايد توانايی و برنامه داشت. نبايد بخاطر کسب زود رس قدرت سياسی، وظايف استراتژيک و انقلابی را به فراموشی سپرد. وظايف استراتژيک و انقلابی سازمانها و احزاب مردمی، همانا تقويت نهادها و تشکل های مستقل، تاکيد بر مطبوعات آزاد و مستقل و تعميق سازمانيابی توده ها در راستای مطالبات دموکراتيک و آزاديخواهانه آنهاست، که از طريق بر پايی يک نظام جمهوری و دموکراتيک امکان تحقق دارد.

امپرياليزم جهانی و استبداد داخلی جهت حل بحران آلترناتيو خويش در تلاشند و راهها را سبک وسنگين می کنند. اين وظيفه نيروهای مترقی، آزاديخواه و عدالت طلب است که دچار بحران آلترناتيو نشوند و يا اينکه دنباله روی آلترناتيوهای امپرياليستی و استبدادی نشوند. امری که بسياری از اپوزيسيون موجود ما را درمخاطره جدی قرار داده است. در ايران ما مشخص شده است که نظامهای استبدادی در اشکال شاهنشاهی و فقاهتی آن پاسخگو نبوده و نيست و در خاورميانه هم آلترنايتوهای کودتايی و رياست جمهوری مادام العمر شکست خورده اند. جامعه ما واقعا يک نظام جمهوری با ماهيتی دموکراتيک و عدالت طلبانه می خواهد. بايد بتوانيم در اين رابطه تلاش کنيم. تنها آلترناتيوی که می تواند سطح وسيعی از توده های محروم و ندار و نيز طبقات ميانی جامعه را حول مطالبات دموکراتيک و عدالت خواهانه بسيج کرده و به مثابه اهرم فشاری قوی منجر به عقب نشينی و در صورت امکان سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی شود. ديگر آلترناتيوها به خاطر اينکه از چنين پتانسيلی برخوردار نيستند، اگر چه می توانند شروع کننده باشند، اما نمی توانند راه را تا آخر بروند. نمونه واضح آن جنبش اجتماعی 22 خرداد 88 است، اگر چه اقشار ميانی و طبقات متوسط شهری توانستند موجی عظيم در جامعه ايجاد کنند و لرزه بر اندام ارتجاع مذهبی و باند کودتايی آن بر اندازند، اما بخاطر طرح يکجانبه مطالبات حقوق بشری و آزاديخواهانه و فقدان طرح مطالبات عدالت خواهانه و نيز عدم طرح حقوق اقليتهای قومی و مذهبی و حقوق زنان نتوانست فشارهای لازم را بر رژيم جمهوری اسلامی وارد کند. اين است که آلترناتيو مناسب آلترناتيوی است که بتواند تمامی اين مطالبات را در درون خودش داشته و برای آن برنامه ريزی داشته باشد. زيرا بدون دخالت فعال بخشهای وسيعی از مردم ايران، امکان وادار کردن رژيم جمهوری اسلامی به عقب نشينی و در صورت امکان سرنگونی آن وجود ندارد.