تبيين عوامل دوام حاکميت جمهوری اسلامی طی چند دهه!

( الزامات سرنگونی استبداد مذهبی در ايران)

رضا شيرازی خرداد 1390

مخاطب عمده اين نوشته؛ روشنفکران سياسی و فعالين اجتماعی ست.

هدف اين تحليل؛ ابطال نظراتی ست که جمهوری اسلامی را در حال نابودی و سقوط می دانند.

مقدمه: طرح چند نظريه کلان

الف _ نظام استبدادی دارای قدمت تاريخی در ايران است. امکان بازتوليد اين نظام در اشکال گوناگون بوقوع پيوسته و امکان دارد که در آينده به صورتهای متعدد جاری و حاکم شود.

اين نظريه با برخورد انتقادی با تئوری استبداد شرقی ( که مارکس هم بدان اشاره داشته است و با بی توجه ای به نظريه ماکس وبر در باره سلطه سلطانی در شرق) تلاش کرده است که مبانی تاريخی نظام استبدادی را در گذشته يعنی تاريخ قديم ايران و بويژه تاريخ جديد ايران بعد از مشروطه تا انقلاب بهمن شرح و توضيح دهد.

( همايون کاتوزيان بعنوان مروج اين نظريه در ايران هست که ابعاد اين تئوری را درکتاب اقتصاد سياسی ايران که در دهه هفتاد به زبان فارسی توسط نفيسی ترجمه شده، توضيح و بسط داده است)

ب_ دمکراسی خواهی و نظام دمکراتيک تنها بديل نظام استبدادی درايران هست. حسين بشيريه در چند اثر خويش بويژه در اثر درسهای دمکراسی برای همه، مباحث کلانی همچون ؛

مبانی حکومت دمکراتيک، عملکرد دمکراسی، انواع دمکراسی ، سنجش شاخص های دمکراسی را مورد تحليل قرار داده است.

ج_ وجود نهادهای مدنی گسترده و انجمن های مستقل در سراسر کشور و کلا بوجود آمدن و تقويت حوزه عمومی همراه با جنبش های اجتماعی در ايران ( جنبش های دانشجوئی، زنان، کارگری ) تنها امکان تضعيف و نابودی نظام استبدادی در ايران هست. برخی از نظريه پردازان ايرانی _ همچون آقای رزاقی، تقی رحمانی، و تا حدودی آصف بيات _ بخشا با تکيه به نظريه هابرماس مبلغ اين تئوری در ايران هستند.

مرجع و رفرانس اصلی بحث حاضر بر اساس تلفيق اين سه نظريه هست.

دلائل ادامه حاکميت جمهوری اسلامی مبتنی به چند موضوع هست؛

1_ عوامل تاريخی و فرهنگی؛

_ حضور جدی روحانيت در تمامی جنبش های اجتماعی و سياسی بويژه از مشروطه تا بهمن ماه 1357

_ ريشه دار بودن روحانيت و انديشه فقاهتی در فرهنگ مذهبی و حتی بخش کثيری از وجدان عمومی جامعه که در نهايت اعتماد اجتماعی را برای روحانيت به ارمغان آورده بود.

_ توان بسيج و سازماندهی حاميان خويش بر اساس اتوريته معنوی و فرهنگ مذهبی.

_ دارا بودن گفتمان و رويکرد مشخص در عرصه سياست؛ استقرار حکومت شرع که برای نخستين بار حسن البناء در سال 1923 در مصر مطرح کرد که بعدها اين هدف را فضل الله نوری به نوعی پی گيری کرد و کاشانی به صورتی از ان سخن گفت و بعدها تزولايت مطلقه فقيه زاده شد و نتايج آنرا در سطوح گوناگون جامعه ايران تجربه کرد.

_ تکيه به انديشه فقاهتی و شرح و بسط اين نوع نگاه به حوزه های آموزشی، حقوقی و جزائی در تمامی سطوح جامعه ايران، طی سه دهه گذشته.

_ سوء استفاده از فرهنگ مذهبی جامعه در راستای تعميق احساسات مذهبی، شعائر مذهبی و تحميق طبقات فرودست جامعه بويژه اقشار حاشيه توليد و روستائيان و بخشا لايه های از طبقه متوسط شهری توسط خرافه پرستی.

عوامل اقتصادی _ طبقاتی؛

_ پيوند تاريخی، اجتماعی و طبقاتی روحانيت با يکی از اقشار جامعه_ قشر بازار _ بطور تنگاتنگ.

_ همراهی و همگامی با سياست های کلان سرمايه داری جهانی با تکيه به ايجاد رابطه قوی و همه جانبه با بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، طی سه دهه اخير مخصوصا با شروع برنامه بيست ساله و آغاز دوران سازندگی و همچنين بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات تا به امروز.

_ بوجود آوردن هزار فاميل جديد در زيرلوای بنگاهها، بنيادهای اقتصادی که کل اقتصاد ايران را هدايت می کنند.

_ رواج و توسعه و تکامل تام اقتصاد تجاری در تمامی سطوح که عوارض دهشتناک بيکاری ميليون ها انسان، اخراج سرسام آور نيروی کار، گريز سرمايه از بخش توليد به بخش تجارت، واردات بی سابقه، و ...، را به ارمغان آورده است. و فربه شدن دولت بر اساس فروش نفت.

3_ عوامل سياسی و اجتماعی؛

_ تمرکز قدرت و ترسيم استراتژی حفظ نظام به هر صورت ممکن و در هر حالت.

_ جهت حفظ نظام که هسته اصلی اش تمرکز قدرت است از تمامی ظرفيت ها و تناقضات قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده کامل می شود. از قبيل انتخابات، آزادی های نيم بند، ايجاد فضاهای مصنوعی نيمه باز مطبوعاتی . در نهايت مطالبات سياسی و اجتماعی جامعه از قبيل آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، آزادی پوشش، انتخابات آزاد، و غيره را کاناليزه و در جهت استراتژی حفظ نظام استفاده می کنند و در پرتو همين سياست است که قادرند تا حدودی فضای جامعه را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی بشناسند و برای هدايت اذهان عمومی از آن استفاده بهينه کنند و در همين روند به خوبی فعالين سياسی و اجتماعی را شناسی کرده و به شدت مورد سرکوب قرار دهند.

از نظر اجتماعی؛ در مقابل مطالبات جنبش زنان و جنبش کارگری و جنبش دانشجوئی می ايستند و برای شکست اين هر سه ازيک استراتژی واحد سود می جويد و آن سرکوب و دستگيری فعالين جنبش های سه گانه است. اما در مقابل جنبش اجتماعی گسترده همچون جنبش سال 88 بيشتر سياست فرسايشی کردن اعتراضات را پی گرفتند.عقب نشينی درمقابل حرکت های گسترده و اعتراضات را برنمی تابند. حتی اگر اعتراضات چندين ماه طول کشد. زيرا استراتژيست های جمهوری اسلامی بخوبی می دانند که تا زمانيکه طبقات فرو دست با مطالبات اشان به صحنه نيايند، امکان مهار بحران سياسی را خواهند داشت و عقب نشينی بی مورد است.

موارد فوق عوامل بعيد ماندگاری جمهوری اسلامی ست.اما عوامل قريب ادامه حاکميت استبداد مذهبی در ايران چيست؟

_ عدم وجود بديل و يا بديل های واقعی و اجتماعی که هم جنبه سراسری داشته باشد و هم دارای پتاسيل کافی سياسی و طبقاتی و مهمتر از همه از وجه مردمی و توده ای برخوردار باشد.

1_ نابود کردن تمامی سازمانهای سياسی در ايران و از ميان برداشتن هرگونه ارتباط پويا و ارگانيک و تاثير گذار و تاثيرپذير گروههای سياسی خارج از کشور با روشنفکران سياسی داخل و فعالين اجتماعی در ايران. به خاطر همين مسئله، بسيج عمومی بويژه حرکت طبقات فرودست و حتی طبقه متوسط پائين شهری عليه جمهوری اسلامی توسط گروههای سياسی، ممکن نيست. اين مسئله زمانی ممکن هست که روشنفکر سياسی بتواند در بستر اجتماعی و ملاء اجتماعی حضور عينی و فعال و کارگشا و بن بست شکن داشته باشد. جمهوری اسلامی بخاطر جلوگيری از اين امر سکتاريسمی را به گروههای سياسی و بالطبع روشنفکران سياسی تحميل کرده است که رهائی از اين آسيب ظاهرا ناممکن شده است.

2_ جمهوری اسلامی برای ادامه حيات خويش سرمايه گذاری استراتژيک روی اقشار حامی خود کرده است. به همين دليل اکثر حاميان جمهوری اسلامی در بسيج، سپاه، اطلاعات، دادستانی، نيروهای ويژه و لباس شخصی ها سازماندهی شده اند.

_ اين سرمايه گذاری استراتژيک و سازماندهی اقشار حامی خويش دارای دست آوردهای زير بوده است؛

_ از بين بردن يا تضعيف کامل حرکت های قومی.

_ نابودی حرکت ها و اعتراضات خودبخودی توده ای ( اسلام شهر تنها نمونه ای از حرکت های فوق بود)

_ روياروئی قوی و کارساز با جنبش های سه گانه ( کارگری، زنان، دانشجوئی ) بويژه طی دو دهه گذشته.

_ از ميان برداشتن هرگونه جريانات سياسی نوپا در بعد از سال 60 شمسی در سالهای 64 و 65 جريان نوپای موحدين را نابود کردند و در دهه نود جريان دانشجويان برابری طلب و آزادی خواه را.

سرمايه گذاری استراتژيک و همه جانبه در حوزه مشروعيت زدائی از نيروهای ملی و مردمی مخالف جمهوری اسلامی؛

_ بی ريشه نشان دادن سه نحله فکری و اجتماعی در ايران؛ چپ مارکسيست، نيروهای ملی سکولار، نوانديشان دينی( چپ مسلمان )، از طريق رسانه های عمومی مثل تهيه برنامه هويت، تحريف روند تحولات تاريخی از آغاز جنبش تنباکو تا قيام 57 و انعکاس آن در کتب آموزشی در مدارس و حتی مدارس عالی.

_ ترويج فرهنگ خرافه پرستی عليه فرهنگ خردورزی _ که بخشا و بعضا نحله های فوق مبلغ خرد گرائی در مقابل واپسگرائی هستند_ ترويج رياکاری و حليه گری در اشل همگانی در مقابله با صراحت و شفافيت که نحله های فوق تا حدودی در ايران مروج آن بوده اند. گسترش انحصار طلبی و خودمحوری و خودپرستی در مقابل روحيه همکاری و همبستگی برای منافع عمومی در راستای منافع ملی.

_ ترويج مناسک مذهبی و برنامه ريزی گسترده و همه جانبه جهت تقويت انديشه و اعتقادت فقهی و شرعی و تلاش در جهت نابود کردن سنت های عرفی عقلانی و ملی.

_ ايجاد ذهنيت امکان تعويض قدرت سياسی بطور مسالمت اميز در کادر نظام جمهوری اسلامی و براه انداختن مسئله انتخابات شوراها، مجلس، رياست جمهوری.

هم عوامل بعيد و هم عوامل قريب تا جنبش اجتماعی سال 88 قابل توجه است. همزمان با آغاز جنبش اجتماعی 88 طبقه متوسط شهری در ايران، ادامه حاکميت جمهوری اسلامی امری به غايت پيچيده شده است. و ما برای تحليل آن نيازمند بررسی کامل و همه جانبه تاثيرات جنبش سال 88 در جامعه هستيم.

نتيجه؛

جمهوری اسلامی و صدالبته نظام استبداد مذهبی را بايد توانست دوران بندی کرد.

دوره های جمهوری اسلامی؛

آغاز و استقرار نظام استبداد مذهبی؛ ظاهرا بتوان حکم داد که 5 سال نخست جمهوری اسلامی دوره استقرار و تثبيت استبداد مذهبی بوده است در همين دوره گروههای سياسی و خيزشهای قومی را در داخل نابود کردند، در همين نخستين مرحله موفق شدند که حکومت را يکدست کنند و روحانيت حاکم قدرت سياسی اش را در پرتو نهادهای همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، ولايت فقيه، و غيره تثبيت کرد.

بعد دوره تثبيت نظام؛ شکاف های درونی _ جناح بندی های جمهوری اسلامی ظاهرا يکی از پامتراهای تضعيف استبداد مذهبی تاکنون تحليل شده است. حال آنکه در يک تحليل همه جانبه تر از روند استبداد مذهبی در ايران، تضادها و اختلافات سياسی جناح های آن باعث شده که يک ديناميزم درونی مهيا شود بدين معنا که امکان انتقال قدرت از يک جناح به جناح ديگر را مهيا کرده است.

از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز در در دوره استقرار و استمرار حکومت، منافع طبقات بالای جامعه بويژه مافيای ثروت و هزار فاميل جديد تضمين شده است. اين امر را ظاهرا بتوان به مسئله ديگری هم ربط داد و آن اين هست که منافع سرمايه داری جهانی توسط جمهوری اسلامی در جامعه ايران تعميق يافته است. مبادلات صدها ميليارد دلار طی چند دهه با طرف های غربی و شرقی ! بخوبی نشان دهنده اين امر است. لذا نبايد درگيری های تبليغاتی جمهوری اسلامی و تنش های سياست خارجی اش را به امر کليدی و محوری تبديل کرد. زيرا امر محوری و کانونی ترين مسئله رژيم ايران حفظ حکومت است و برای اين استراتژی سرمايه گذاری در منطقه خاورميانه و در کشورهائی نظير لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان قابل فهم است. به همين دليل تنش های سياست خارجی رژيم را نبايد عمده کرد بلکه خطوط استراتژيکی اش همچون؛ وارد شدن به بازار جهانی توسط بانک جهانی، مسئله انرژی اتمی، صدور گاز و نفت، انعقاد قراردادهای تجاری با بلوک سرمايه داری همچنين با دو کشور چين و شوروی نشاندهنده آن هست که جمهوری اسلامی هم اکنون مساعدترين جريانی ست که منافع سرمايه داری را درايران حفظ می کند. لذا اعتراضات دولت های آلمان، آمريکا، انگلستان و ايتاليا و هلند و فرانسه عليه نقض حقوق بشر بيشتر يک ژست ديپلماتيک است و به لحاظ کاربردی و عملی تا کنون نتيجه قابل توجه ای به ثمر نياورده است.

در روند حاکميت جمهوری اسلامی در ايران سه چالش اصلی با استبداد مذهبی از جنبه سياسی و اجتماعی بوقوع پيوسته هست؛

چالش نخست:

گروههای سياسی و حرکت های قومی؛ از آغاز قيام تا اواخر سال 1362.

چالش توده ها عليه استبداد مذهبی؛

حرکت ها و اعتراضات خودبخودی توده ها در شهرهای بزرگ کشور.

چالش فعالين اجتماعی؛

آغاز و ادامه جنبش های سه گانه دانشجوئی و کارگری و زنان.

به نظر می رسد که در هر دوره از حيات جمهوری اسلامی و چالش های پيش رو، نظام استبداد مذهبی گفتمانی را عمده کرده است تا چالش های مذبور را در زير لوای آن نابود کند؛

صدور حکومت مذهبی به کشورهای خاورميانه و جوامع مسلمان نشين و عمده کردن مسئله جنگ با عراق و ادامه آن.

برنامه ريزی بيست ساله که آغاز آن با دوره سازندگی بود.(مقابله قهرآميز با جنبش ها و اعتراضات خودبخودی توده ها)

طرح جامعه مدنی توسط جمهوری اسلامی بويژه جناح اصلاح طلب تا در ظل آن بتواند روند نهادينه شدن جامعه را از آن خود نمايد. تا شايد تمامی جنبش ها و حوزه عمومی را در راستای استراتژی استبداد مذهبی که همان حفظ نظام هست، تحت سيطره خود درآورد. متاسفانه بخشی از روشنفکران سياسی به غلط مدعی هستند که جناح اصلاح طلب بويژه افرادی نظير خاتمی طراح جامعه مدنی و نهادهای مستقل بوده اند. حال آنکه در يک تحليل همه جانبه می توان نشان داد که اصلاح طلبان با موج سواری در فضای فرهنگی و سياسی دهه 70 و هشتاد کوشش کردند که با تاکيد به جامعه مدنی و نهادهای مستقل، جمهوری اسلامی را از عدم مشروعيت نجات دهند. حال آنکه فلسفه وجودی نهادها و انجمن های مستقل در تضاد با استبداد مذهبی و تمرکز قدرت است. با اين حال ادامه تقويت حوزه عمومی در ايران نشان داد که پرچالش ترين دوران جمهوری اسلامی به لحاظ اجتماعی و حتی سياسی زمانی بود که نهادهای مدنی رشد کردند و رفته رفته همان نهادها در تقويت جنبش های سه گانه _ دانشجويی ، زنان و کارگران _ چنان موثر شدند که زمينه های جنبش اجتماعی عمومی را فراهم کردند.

اما مطالبات سياسی جامعه بويژه دمکراسی طلبی و مطالبات اجتماعی بويژه خواسته های جنبش زنان از يکسو و اعتراضات دانشجويان در شهرهای بزرگ کشور طی بيش از يک دهه جمهوری اسلامی را وارد فاز جديد کرد و آن همراه و همگام و هم سو شدن کامل نيروهای نظامی و امنيتی با روحانيت حاکم که توسط بيت رهبری هدايت می شوند. 18 خرداد 78 با آغاز خيزش دانشجوئی و اعتراضات کارگری و طرح شعار استراتژيک همبستگی مبارزاتی دانشجويان و کارگران و زنان نقطه عطفی بود که استبداد مذهبی پی برد که قادر نيست نهادهای مستقل و جنبش ها را در راستای حفظ نظام استبدادی بکار گيرد. زيرا اين جنبش ها بخشا مطالبات واقعی جامعه ايران را نمايندگی می کنند. فورا بايد اشاره کرد که جنبش های سه گانه در ايران دارای طيف های گوناگونی ست. و اين امر بخشا انعکاس واقعی توان طيف ها و گرايشات گوناگون در جامعه ايران هست. لذا اتحاد و همبستگی نيروهای مستقل از حاکميت و جريانات مردمی تنها و تنها در بستر مبارزات اين سه جنبش متجلی و ممکن هست. هر نوع اتحادی خارج از بستر مبارزاتی و به دور از جنبش های چندگانه اصالتمند نيست. زيرا مبارزه با نظام استبداد مذهبی را بطور عمده جنبش های سه گانه ايران هم اکنون پيش می برنند.

در آخر؛

ظاهرا جمهوری اسلامی خواهد ماند زيرا؛

1_ نظام های برآمده از انقلاب سياسی و حتی اجتماعی براحتی سرنگون نمی شوند.

همچون نظام سياسی که در شوروی حکم فرما بود. زيرا با سيستم پليسی و امنيتی و نابودی بديل های ممکن به حاکميت خويش ادامه می دهند. و همين پروسه باعث بوجود آمدن گسل ها و يا شکاف های عميق و گسترده و متعدد در جامعه می شود؛ شکاف طبقاتی عظيم، شکاف نسل ها، شکاف عميق دولت با ملت، شکاف عظيم و گسترده روشنفکرسياسی با توده. حتی شکاف و تشدد درميان روشنفکران سياسی و بوجود آمدن بلوک های متعدد سياسی.

2_ جمهوری اسلامی بديلی ندارد که بتواند توده های ميليونی يعنی طبقات فرودست و طبقه متوسط شهری را همراه و همگام با يکديگر به حرکت درآورد.

3_ مسئله توازن قوا در حالت و شرايط قيام و خيزش مردمی نقش کمی ندارد و مسئله نيروهای نظامی در سرنگونی و يا ادامه حاکميت رژيم مسئله کم اهميتی نيست.

با اين وجود به دليل استقرار جمهوری اسلامی با مضمون استبداد مذهبی يکی از اصلی ترين چالش های جامعه ايران است. ظاهرا به همين دليل دمکراسی خواهی و مسئله آزادی به يکی از عمده ترين مطالبات مردم ستم کش ايران تبديل شده است. و در بطن اين چالش جنبش های سه گانه و نهادهای مدنی و مستقل در آينده می تواند نقش حياتی داشته باشد.اين چالش سياسی و اجتماعی و طبقاتی با استبداد مذهبی زمان بر هست.

در اصل بديل و الترناتيو جمهوری اسلامی می بايد در سه وجه برتری خود را در عمل در جامعه اثبات کرده باشد؛ پای بندی به نظام دمکراتيک و احترام به گرايش عمومی جامعه. کاری که روحانيت و انديشه فقاهتی نکرد و با ابزار سرکوب خرده فرهنگ حوزه را به تمامی اندام جامعه تزريق کرد.

در وجه فکری و فرهنگی؛ مروج خرد و منطق باشد و نه احساس و شعار. زيرا مديريت و سياست های کارآمد ناشی از برخورد خردمندانه و منطقی و علمی با مسائل هست و نه برخورد احساساتی و هيجانی.

در حوزه اقتصادی و طبقاتی؛ به مقابله سنجيده و درست با منابع اصلی سرمايه داری در ايران برخيزد. در همين رابطه سه مولفه از اهميت اساسی برخوردار هست؛ يکی تکيه اساسی به نيروی کار، ديگری برپائی نظام اقتصاد توليدی و نه تجاری که در آن توليد و صادرات اصل هست و نه تجارت و فروش نفت، تعديل ثروت و برنامه برای تقليل و در نهايت از بين بردن شکاف طبقاتی.

پرسش کليدی اين هست که حقيقتا جامعه ما هم اکنون دارای چنين بديلی هست يا خير؟ اگر پاسخ شما مثبت هست. لطفا نشانه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی آنرا توضيح دهيد.

چشم انداز نهائی آن هست که ايران به گفته برخی از متفکرين آماده تحولات عميق اجتماعی ست که همان روند تحولات اجتماعی حتما ما به ازای سياسی خواهد داشت و در روند خويش استبداد مذهبی را نابود خواهد کرد. برخی تحولات ايران را تماما به امر سياست و مبارزه سياسی تقليل می دهند حال آنکه امر سياست و چالش های سياسی برآمده از تنش ها و چالش های فرهنگی، طبقاتی و اجتماعی ست. به لحاظ فرهنگی جامعه ايران عرفی تر شده و می شود از جنبه طبقاتی مطالبات روشنتر شده و فعالين کارگری به خوبی به نقش مبارزات طبقه کارگر بطور متشکل و مستقل پی برده اند و از جنبه اجتماعی آگاهی به حقوق شهروندی، حقوق جنسيتی، حقوق قومی و مذهبی و صنفی به درجه بازگشت ناپذيری رسيده است. لذا تحول اجتماعی در ايران حتمی ست اما بطئی و زمان بر هست.

رفقا بحث فوق در يک ميزگرد با شرکت طيف های متعدد و گرايشات گوناگون در ميان گذاشته شد. ايرادت و انتقادات رفقا را بطور خلاصه برايتان در اسرعه وقت ارسال خواهم کرد