چشم انداز نظام اقتصادی مبتنی بر توليد

روز جهانی کارگر مبارک باد

 

 

رضا شيرازی

11 ارديبهشت 1390

 

وقتی که نتوانی به نيازهای اوليه زندگی پاسخ دهی با اين پرسش کلان روبرو می شوی که چرا در موقعيتی و وضعيتی قرار گرفته ای که طمع تلخ فقر را تا مغز استخوان احساس کنی و دهها طرح و برنامه را در ذهن ات وارسی می کنی و به ابعاد هر يک شاخه و برگ می دهی تا در اقدامی اساسی شايد بتوانی طبقه اجتماعی ات را تغيير دهی. اما هر بار ناموفق تر از قبل سرت به سنگ می خورد رفته رفته پی می بری که ممکن نيست که بتوان براحتی از اين مهلکه نجات يافت. آن هنگام قدری مسئله و ابعاد موضوع را عميقتر می کاوی و می بينی که هزاران انسان، چه می گويم ميليونها انسان در طبقه اجتماعی ای قرار گرفته اند که تمامی مشکلات و مصائب اقتصادی در انواع و اقسام اشکال زندگی اشان را در برگرفته است و با فقر مزمن دست به گريبان هستند.

من به خوبی می دانم و شما هم آگاه هستيد که طبقه کارگر ايران طمع تلخ و خردکننده فرودستی و فقر مزمن و تحقير و معضلات اجتماعی را تماما احساس می کند و بعضا به خوبی می فهمد که تضادی فاحش در جامعه حکم فرماست.

حال برای تحول در اين وضعيت بخشی که می توان از آن بعنوان فعالين طبقه کارگر ايران نام برد با تمامی وجود تلاش کرده و می کنند که کارگران ايران را متشکل کنند و با اقدامات عملی و سنجيده و گام به گام مسئله سنديکاهای کارگری را بطور نمونه در هفت تپه نيشکر يا در شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به راه می اندازند. اما چنان هزينه ای را بابت اين اقدام می دهند که غيرقابل تصور هست. دهها فعال کارگری به جرم ايجاد تشکل های کارگری و يا داير کردن مراسم روزجهانی کارگر به حبس های طولانی مدت محکوم شده و هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. اما شايد بتوان تصريح کرد که برای نخستين بار فعالين طبقه کارگر ايران در پی ايجاد تشکلات مستقل هستند و همين امر نشان می دهد که طبقه کارگر ايران در آينده با تکيه به تشکلات مستقل خويش مطالباتش را مطرح خواهد کرد. امر دامن زدن و پی گيری تشکلات مستقل حتی اگر در ايران امروز به امری سراسری تبديل نشده است اما روشن شده است که يکی از اقدامات عملی و نيازهای اصلی طبقه کارگر ايران مسئله تشکل مستقل کارگری ست.البته ناگفته پيداست که جمهوری اسلامی به هيچ وجه تشکلات مستقل را برنمی تابد و برای جلوگيری از ايجاد و گسترش چنين تشکلاتی استراتژی معينی را تعقيب می کند و آن دستگيری فعالين کارگری در ايران است.

از طرف ديگر حاميان طبقه کارگر ايران که بخش اعظم آنان هيچ پيوندی واقعی و اجتماعی با اين طبقه ندارند نمی توانند در عرصه ايجاد تشکلات مستقل کارگری اقدام کنند. بعلاوه آنکه اکثر جريانات سياسی با بلندپروازهای کودکانه حتی فعاليت سنديکائی فعالين کارگری در داخل ايران را هم به باد انتقاد می گيرند. روشنفکران سياسی که نه به لحاظ طبقاتی از اقشار فرودست و نه از بطن طبقه کارگر سربرآورده اند و شايد به همين دلائل است که به شديدترين وضع ممکن به طور ذهنی با مسائل طبقه کارگر ايران برخورد می کنند. از طبقه کارگر ايران الترناتيوی عليه جمهوری اسلامی ساخته و حتی در فردای نزديک ايران حکومت کارگری را امری جبری و حتمی می دانند. و خود را هم سخن گوی و نمايندگان تام الاختيار کارگران ايران می دانند. اينان اکثرا نه مسئله فقر را احساس کرده اند و نه چند صباحی در بطن طبقات فرودست زندگی کرده اند تا بفهمند که موضوع نان و نيازهای اوليه زندگی و مسئله کار و رفاه حداقل، از مسئله ايدئولوژی من و تو روشنفکر فراترهست. اصلا پای حيات انسانها در ميان هست وقتی که فقر مزمن می شود و تو شب و روز در پی ان هستی که بتوانی برای خانوده ات حقيقتا لقمه نانی تهيه کنی. مسئله بود و نبود حيات و زندگی در ميان هست و نه شعار و ژست های روشنفکرمابانه که ببين ما به کمتر از شوراها و کميته های مخفی کارگری تن نمی دهيم و يا مرحله قيام و انقلاب سوسياليستی ست و کنترل خط توليد هست که حرف اول و آخر را می زند. وقتی که حاميان روشنفکر اين طبقه چنين طرح و برنامه ذهنی و به دور از روند واقعی و جاری مبارزات طبقه کارگر در ايران می دهند بهتر نيست که از آنها بگذريم و به مناسبت روز جهانی کارگر چند موضوع مهم در عرصه اقتصادی را مطرح کنيم.

 

 

برای اينکه طبقه کارگر ايران از وضعيت فلاکت بار نجات يابد بايد جامعه ايران متحول شود و به لحاظ اقتصادی تغييری جدی بوقوع بپيوندند. و تحول در جامعه ايران در شرايط کنونی ممکن نيست مگر اينکه طبقات فرودست از جمله طبقه کارگر ايران متشکل و آگاه و دخالت گر شود. برای اين آگاهی و تشکل و دخالت گری روند اجتماعی جامعه امری به غايت تعيين کننده و مهم است.

 

به گفته تمامی متفکرين ايرانی از جمله نويسندگانی که تلاش کرده اند در حوزه اقتصاد سياسی ايران

نظريه تدوين کنند همگی اتفاق نظر دارند که نظام اقتصادی در ايران تماما بيمار هست. يعنی اقتصاد تجاری و دلالی در يک پروسه بايد به حاشيه رانده شده و بعد و وجه توليدی اقتصاد در ايران عمده گی يافته و غالب شود. يعنی نظام اقتصادی درون زا متکی به توليد و صادرات شود و نه قائم به تجارت؛ واردات و فروش نفت.

شما فرض کنيد موانع را تا حدودی از پيش پای برداشته و می خواهيم به توليد درون زا اهميت دهيم و تمامی هم و غم ما آن هست که در يک پروسه از اقتصاد تماما تجاری – نفتی به اقتصادی برسيم که استوار به توليد و صادرات باشد و نه قائم به تجارت؛ واردات و فروش نفت.

فرض کنيم که تمامی امکانات و منابع اصلی جامعه و طرح ها و برنامه های کلان اقتصادی و صدالبته کارشناسی های علمی و دانشگاهی و نظام آموزش عالی در راستای اقتصاد توليدی باشد. تمامی اين روند به عوامل مهم سياسی و اجتماعی و حتی بلوغ فرهنگ عمومی و رواج اخلاق کار بستگی دارد. صد البته يکی از عوامل و موارد تامين کننده اقتصاد متکی به توليد موضوع  نيروی انسانی ست. نيروی کاری که نيازهای و حوائج زندگی اش از قبيل رفاه اوليه، امنيت شغلی، دستمزد عادلانه و قوانين کار عادلانه در حرکت و روند اقتصاد توليدی کاملا موثر و ثمر بخش است. در پرتو اين روند ديگر ما به بحران عظيم بيکاری در ايران روبرو نخواهيم بود. زيرا فرصت های شغلی در بخش های گوناگون اقتصادی بوجود می آيد و ديگر نيروی کار ايران با معضل قراردادهای موقت روبرو نخواهد بود. بستن کارخانه ها بی معنی خواهد شد و اخراج کارگران به سهولت ممکن نخواهد بود. دستگيری فعالين کارگری بوقوع نخواهد پيوست و شاهد حقوق های معوقه، سرکوب اعتراضات کارگری  نخواهيم بود.

شما می توانيد که اين چند فرضی را که بيان کرديم ناديده بگيريد اما با پرسش های کليدی و با اهميتی روبرو خواهيد شد پرسشهائی از قبيل اينکه واقعا کدامين نيروهای اجتماعی و طبقاتی حامی و پيش برنده اقتصاد تجاری هستند؟ و کدامين نيروها و جريانات مروج اقتصاد متکی بر توليد هستند. از نظر ما فرق عمده واساسی نيروهای حامی طبقات فرودست و بويژه طبقه کارگر در ايران با طبقات فرادست مخصوصا طبقه سرمايه دار در ايران در اين هست که ببينيم که کی مروج چه نوع سيستم اقتصادی ست. اصلا شاخص حمايت از طبقات فرودست و طبقه کارگر به نظام اقتصادی ای باز می گردد که در آن منافع درازمدت و واقعی اين طبقات برآورده شود. ديگر شعارهای دروغين حاکميت با نام حمايت از طبقات ضربه پذير که سابقا با نام مستضعفين از آن نام می برد برای همه روشن و آشکار شده است. حتی آنانيکه هم از طبقه کارگر ظاهرا حمايت می کنند قبل از هر چيزی بايد ديد که با مسئله مهمی همچون دگرگونی اقتصادتجاری به سمت و سوی اقتصاد توليدی چه برنامه و راه کار عملی ارائه می دهند و اصلا چه گرايش و نظری دارند.

 

حاميان اقصاد تجاری در ايران؛

 

روحانيت هم از نظر تاريخی طی چند قرن اخير و هم در حال حاضر در ايران بندناف اش به اقتصاد تجاری گره خورده است و از آن تغذيه می کند و حتی لايه هائی ازآن خود شرکت های تجاری بزرگی را راه اندازی کرده اند و بخشا به طور انحصاری واردات کالا و اجناس را برعهده گرفته اند. هم اينان هستند که ريشه توليد و نظام توليدی و نابود کردن کارخانه ها را به طور مستقيم و غير مستقيم اعمال کرده اند. اين قشر هيچ تناسبی و رابطه ای با اقتصاد توليدی ندارد. نه از جنبه تخصصی نه از جنبه مديريتی و از لحاظ نيروی کار. بنابر اين در عرصه نظام اقتصادی که مبتنی بر توليد باشد روحانيت بزرگترين ضربه تاريخی را خواهد خورد. زيرا بازار در چهارچوب نظام اقتصادی مبتنی بر توليد زير مجموعه سيستم تنظيم صادرات و واردات در کشور خواهد بود.

 

بنگاههای تجاری و اقتصادی در ايران که در شرايط حاضر دارای مليلياردها تومان نقدينگی هستند و روند جاری اقتصادی در جامعه ما را هدايت می کنند و بر اساس سياست خارجی جمهوری اسلامی بطور غيرقابل باور واردات عظيم را در تمامی بخش هائی اقتصادی از کشوری هائی همچون چين، کره و ترکيه عملی کرده و باعث شده اند که شيرازه اقتصاد تجاری را چنان تقويت کنند که ديگر توليد داخلی به هيچ وجه ممکن امکان رقابت با کالاهای خارجی را ندارد. همين بنگاههای تجاری بطور آشکار و يا پنهان با حکومت جمهوری اسلامی سر و سری دارند. يا آقازاده ها در هيات مديره چنين شرکت هائی وجود دارند و يا نيروهای امنيتی و سپاهی در آنها دارای سهام هنگفت. يا از مديران و تنوکرات های وابسته به جمهوری اسلامی هستند که سابقا در دستگاه سياسی جمهوری اسلامی دارای پست و مقام. بهرحال اين بنگاهها يکی ديگر از موانع اقتصاد توليدی هستند.

کلا بر اساس داده ها و نتايج عينی اقتصاد تجاری طی سه دهه گذشته که منجر به رکود اقتصادی در ايران شده است. جمهوری اسلامی بر اساس درآمد نفت و گاز و ديگر منابع طبيعی در روند اقتصاد تجاری کاملا سهيم بوده است. اقتصادی که جز شکاف طبقاتی عظيم و فقر مزمن ميليونها انسان و بيکاری عظيم و چيز ديگری به همراه نداشته است.

نتيجه آنکه روحانيت حاکم، بنگاههای تجاری و اقتصادی بعلاوه اقشار تکنوکرات و بورکرات نظام سياسی در ايران اصلی ترين حاميان و مروجين اقتصاد تجاری هستند حال بايد ديد که حاميان اقتصاد مبتنی بر توليد کيانند؟

 

از نظر اجتماعی و طبقاتی همه اقشار طبقه فرودست بعلاوه طبقه کارگر ايران اصلی ترين و تعيين کننده ترين نيروی اجتماعی ست که قادر است اقتصاد مبتنی بر توليد را بوجود آورد. يکی از اصلی ترين مشکلات و تناقضات که در اين جا بايد از آن نام برد اين است که نيروهای آگاه جامعه ايران که بخشا به لحاظ طبقاتی و اجتماعی از طبقه فرودست و کارگر و کشاورز ايران حمايت می کند، چندان تمايلی ندارند که از اقتصاد مبتنی بر توليد سخنی گويند. اينان در يک تقسيم بندی کلاسيک و اکادميک بحث اقتصاد سرمايه داری و اقتصاد سوسياليستی را مطرح می کنند در حاليکه اين تقسيم بندی بيش از اينکه برد اجتماعی و نتيجه عينی و مادی را داشته باشد بيشتر نشاندهنده جهت گيری اعتقادی آنان هست. امروزه برای همه ما روشن و واضح شده است که ديگر ممکن نيست که شما بتوانيد براساس جهت گيری اعتقادی بخشی از نيروهای آگاه و روشنفکر مسائل حياتی جامعه ايران را حل و فصل کرد. به گفته تمامی متفکرين و نويسندگان ايرانی بنياد اقتصاد ما بر تجارت استوار شده است و برای پاسخ دادن به مشکلات اقتصادی جامعه و تقليل شکاف طبقاتی هيچ چاره ای نداريم مگر اينکه از اقتصاد تجاری و نفتی به اقتصاد توليدی درون زا و امر صادرات تکيه کنيم. تا در پرتو چنين نظام اقتصادی در همان گام های نخست طبقات فرودست ازحداقل های اوليه برخوردار شوند. و مسائل مهم و با اهميتی همچون اشتغال، بهداشت، آموزش و مسکن برای ميليونها ايرانی ممکن و ميسر شود.

 

به غير از تناقض فوق، بی فايده نيست که اشاره ای به تناقضی ديگر هم داشته باشيم.  بخشی از نيروهای آگاه که به اهميت حياتی اقتصاد مبتنی بر توليد پافشاری و اصرار می ورزند، از مطالبات واقعی طبقات فرودست سخنی به ميان نمی آورند. حال آنکه ممکن نيست که شما دارای اقتصادی توليدی باشيد در حين حال بدنه اجتماعی و نيروی کار چنين نظام اقتصادی از حداقل های اوليه برخوردار نباشد. مگر ممکن هست که شما حمايت از توليد کنيد و اما نيروی کار را از امکانات اوليه محروم نمائيد. و اعتراضاتش را سرکوب کنيد و فعالين کارگری را دستگير کنيد و اضافه کردن حقوق و دستمزد کارگران را ناديده بگيريد و در مقابل تشکلات مستقل کارگری به تشکلات رسمی پر وبال بدهيد و ...، روند توليد و اقتصاد مبتنی بر توليد به نيروی کار که دارای امکانات حداقل و قانون کار حامی او باشد، نيازمند هست.

هر دو تناقض فوق يعنی اصرار به حقوق طبقه کارگر بدون چشم انداز تغيير در نظام اقتصادی و يا تاکيد جهت ايجاد اقتصاد توليدی، بدون تحقق نسبی حقوق کارگران ممکن نيست. برخی که با نيروی کار در ايران ارتباط تنگاتنگ نداشته و تنها بر اساس مسائل اعتقادی خود حرکت می کنند بطور حداکثری به مسائل طبقاتی اصرار می کنند و تا آنجا پيش می روند که سخن از حکومت سوسياليستی به رهبری طبقه کارگر می زنند. حال آنکه به نظر می رسد که در دنيای واقعی و روند جاری حيات اقتصادی در ايران _ که بی ربط به مسائل سياسی و فرهنگی هم نيست _ پيشتيانی همه جانبه از مطالبات طبقه کارگر با مسئله روند اقتصاد مبتنی بر توليد رابطه تنگاتنگ دارد. همانطوريکه ممکن نيست که بتوان بدون دخالت گری طبقه کارگر اقتصاد توليدی را در جامعه ايران از حاشيه به متن آورد، در حين حال ممکن نيست که بتوان در يک اقتصاد بيمار تجاری دارای طبقه کارگر فعال و متشکل و دخالتگری بود. زيرا امر توليد بطور کلان در اقتصاد تجاری در حاشيه ست و نيروی کار نمی تواند خود را تماما تثبيت کند. چون هر آن در حال اخراج هست. در آن واحد کارفرما می تواند و به او حق داده اند که بدون در نظر گرفتن هيچ امری خط توليد را در کارخانه از ميان بردارد. کارگران با قراردادهای دائم را اخراج و به جای آنان از کارگران موقت استفاده کند.

با وجود اين واقعيات اصالت طبقه کارگر بر اساس آگاهی و تشکل و دخالت گری اش هست و طی سالهای گذشته برغم سرکوب های دهشتناک استبداد مذهبی فعالين کارگری در ايران نشان داده اند که طبقه کارگر ايران  از آن توان و استعداد کافی برخوردار هست که بتواند هم نيازها و مطالبات اش را مطرح کند و اميدورايم که در چهارچوب تعميق آگاهی اش در تداوم جنبش های اجتماعی عليه جمهوری اسلامی و تضعيف و نابودی آن گام بردارد. زيرا تجربه جنبش های اجتماعی در ايران نشان داده است که بدون حضور طبقات فرودست و بويژه طبقه کارگر ممکن نيست که جنبش ها به سرانجامی برسند. و پيروزی جنبش اجتماعی در ايران نخستين گام برپائی اقتصاد توليدی درون زا تلقی می شود. نظام اقتصادی که در آن حقوق کارگران ناديده گرفته نخواهد شد. و قوانين کارگری در راستای منافع کارگران و روند رو به توسعه اقتصاد مبتنی بر توليد خواهد بود. و همه ما به ازا و دست آوردهای اقتصاد مبتنی بر توليد در راستای برطرف کردن شکاف طبقاتی در جامعه خواهد بود. شکاف طبقاتی که تمامی ابعاد زندگی طبقه فرو دست، اقشار ضعيف و حاشيه توليد، کشاورزان خرده پا و کارگران در ايران را در برگرفته است.

به اميد آن روز