روز جهانی کارگر بر همه کارگران مبارک باد

پيش از طرح هر امری از صدق جان روز جهانی کارگران را به تمامی کارگران دنيا به ويژه به کارگران زحمتکش و محروم ميهن مان تبريک می گوئيم.

شايد بی مناسبت نباشد که از کارگران آگاه و مبارز که به رغم فشارهای متعدد و گوناگون همچنان اصرار به مطالبات صنفی کارگران دارند، خالصانه قدردانی کرد. در اصل تمامی اعتراضات صنفی کارگران ايرانی در جامعه ما در حالی به وقوع می پيوندد که استبداد مذهبی تقلا می کند ندای هر مخالفی را در گلو خفه کند و حتی خواسته های صنفی را با تهديد و فشار و زندان منکوب نمايد. در چنين اوضاع و احوالی رهبران عملی کارگران از يکسو و خيل کارگران آگاه از سوئی ديگر رفته رفته چنان مبارزات صنفی را در ايران گسترده کرده اند که حتی رسانه های نيمه دولتی و يا وابسته به بخشی از جناحهای جمهوری اسلامی نيز ناگزيرند خبر برخی از آن مبارزات را منعکس کنند.

اجازه دهيد که قبل ازطرح زمينه های مبارزات صنفی کارگران در ايران به چند عامل مهم دراقتصاد ايران که پيوند گسست ناپذيری با اين مبارزات دارد، اشاره کنيم.

ويژگيهای عمده اقتصاد ايران؛

ظاهرا در ايران امروز برای اقشار آگاه تا حدودی روشن و آشکار هست که نبض اقتصاد ايران را دو موضوع تعيين و ساز و کارهای آن را مشخص می کند؛ فروش نفت، تجارت و واردات کالا. مسئله نفت همچون ابزاری است در دستان رژيم جمهوری اسلامی که با اتکاء به درآمدهای ميلياردی ناشی از فروش آن به هيچ کسی پاسخگو نيست. هر نوع سياست اقتصادی که رهبران و سردمداران جمهوری اسلامی در نظر دارند با اتکاء به درآمد نفت آنرا به جامعه اعمال می کنند. اکثريت بودجه همين دولت را نفت تشکيل می دهد و همه اذعان دارند که سياست های اقتصادی جمهوری اسلامی اوضاع و احوال زندگی مردم را بيش از پيش تباه و پريشان کرده است؛ افزايش نقدينگی سرسام آور در اقتصاد ايران، تشويق به واردات کلان کالا، عدم برخورد کارشناسانه با افزايش نرخ بهره در ايران، اعلام عوام فريبانه افزايش حقوق برحسب رشد تورم، تورم چندصددرصدی در برخی از بخشی های اقتصادی و عدم راهکاره های کنترل قيمت ها، نقش هزار فاميل جديد در گسترش مافيای ثروت در ايران، نابودی بخش های کشاورزی و صنعت در ايران، و مسائلی از اين دست به ما اين امر را روشن می سازد که روحانيت حاکم و تکنوکراتها و بورکراتهای جمهوری اسلامی جزء بخشی از طبقه حاکم در ايران هستند که تنها به منافع طبقاتی و اقتصادی خويش می انديشند . تا کنون دهها تن از اقتصاد دانان کشور بارها و بارها سياست های اقتصادی دولت را نادرست ارزيابی کرده و تداوم روندکنونی اقتصادی در ايران را، جز بدبختی و فلاکت چيز ديگری ندانسته اند. آنان به کرات يادآوری کرده اند که شکاف عظيم طبقاتی و اتخاذ سياست های اقتصادی کودکانه جز به هدر دادن سرمايه های کشور و تعميق مشکلات اقتصادی در ايران چيز ديگری را در برندارد.

مسئله ديگر غلبه اقتصاد تجاری در ايران هست. شما می دانيد که در حوزه اقتصاد خرد و کلان مسئله توليد، انباشت سرمايه و توجه استراتژيک به نيروی انسانی سه عامل اصلی رونق اقتصادی به شمار می آيد. البته مسئله نظام عادلانه تقسيم ثروت و همچنين نظام تجاری و توزيع کالا به شکلی درست و سامان مند و اهميت به نيروی کار و سيستم و سامان مالی و ديگر موارد از اهم موضوعاتی ست که توسعه اقتصادی با جهت گيری انسانی را در اقتصاد ممکن و ميسر می گرداند.

اما وقتی که گفته می شود که اقتصاد در ايران امروز خصلت تجاری اش غلبه بروجوه ديگر دارد ما با چند مولفه و زير مجموعه روبرو می شويم؛ سرمايه داری کلاسيک به هر نحو ممکن شاه رگ حياتی اصلی اقتصاد ايران را به دست گرفته است. خصلت بنيادين چنين سرمايه داری ای لااقل در ايران به تجارت و بازار متکی ست. و حجم عظيمی از سرمايه را طی چندين دهه از آن خود کرده است و به غولی تبديل شده است که هزار و يک چهره دارد. و تمامی واردات و صادرات کالا را به اشکال قانونی و غيرقانونی در انحصار خود دارد. البته بايد فورا اضافه کرد که اين سخن به اين معنا نيست که بخش صنعت وابسته و مونتاژ در ايران وجود ندارد. بلکه سخن از غالبيت وجه اقتصادی در ايران هست. وقتی که وجه غالب از آن تجارت باشد و رفته رفته تمامی سرمايه های کشور در اين حيطه و حوزه بکار بيافتاد ديگر طبيعی ست که نقدينگی بخش خصوصی در ايران به بيش از هزار ميليارد دلار برسد و همچنين نزديک به دويست ميليارد دلار سرمايه های کشور ما تنها در دبی سرمايه گذاری شده و دور از انتظار نيست که هر روزه چندين کارخانه اعلام ورشکستگی کنند تا سرمايه ها را در حيطه تجارت به کار اندازند.

در اصل وجه غالب اقتصاد ايران؛ مشوق تمامی سرمايه داران داخلی، کارفرمايان و صاحبان کارخانه هاست که جهت سوددهی سريع سرمايه از مجرای قانونی و يا حتی غيرقانونی به حيطه تجارت کشيده شود.

مولفه مهم ديگری که در روند اقتصاد ايران به شدت موثر است و به هيچ وجه ممکن نبايد آنرا به باد فراموشی سپرد سرمايه داری جهانی و بويژه سياست های اقتصادی کشورهای صنعتی در پيوند با اقتصاد ايران می باشد. بی گمان نقش آن سياست ها در رشد و گسترش وجه غالب در اقتصاد ايران قابل تامل است. زيرا با طرح خصوصی سازی کارخانه های صنعتی و توليدی در ايران بدرستی پی برده اند که بخش خصوصی در ايران از آنجائيکه تمايل و گرايش اصلی اش به سود دهی سريع است، با واگذارشدن کارخانه ها از دست دولت به بخش خصوصی همان چرخ توليدی که هم اينک در جامعه ما وجود دارد هم لطمه خواهد خورد و سيل عظيم سرمايه به وارد کردن کلا تخصيص خواهد يافت.

در تقسيم نظام اقتصادی در جهان سهم عمده ايران به خريد کالا و فروش نفت اختصاص داده شده است. و هنگامی همين الگو با روند اقتصادی جامعه و بويژه با سياست های اقتصادی نظام سياسی در ايران همخوانی داشته باشد در نتيجه شرايطی بوجود می آيد که ما هم اکنون شاهد آن هستيم. گويا قرار بر اين است که حتی بخش های از اقتصاد ايران که بطور سنتی به توليد داخلی وابسته بود از ميان برداشته شود و شاهد اين مدعا همان بخش نساجی است.

کشورهای صنعتی همچون انگلستان، ايتاليا، آلمان، فرانسه و حتی چين که بيشترين مبادلات بازرگانی را با ايران دارند. به رغم تمامی کش و قوس های ديپلماتيک در حوزه سياست خارجی جمهوری اسلامی به روشنی نشان داده اند که درتقسيم بازارهای جهانی، بازار ايران را چنان قبضه کرده اند که براحتی حاضر نخواهند شد آنرا از دست بدهند. و هنگامی هم که جمهوری اسلامی به چنين رابطه اقتصادی گسترده مباهات می کند و سياست های اقتصادی خود را در عمل در آن راستا قرار می دهد ديگر ظاهرا مانعی در کار نيست و تنها مردم زحمتکش جامعه ايران بويژه کارگران، ما به ازای چنين سياست ها ی اقتصادی را در زندگی معيشتی خويش به روشنی مشاهده کرده و مجبور به تحمل آن هستند.

اصلی ترين بسترهای مبارزات صنفی کارگران ايران در حال حاضر:

ما وقتی که اعتراضات در کارخانه هائی نظير هفت تپه نيشکر، صدر، البرز، تصفيه خانه آب طبس، آرد سقز و غرب استيل کرمانشاه و يا در کارخانه های مريوان، قزوين و خراسان و غيره را مدنظر قرار دهيم به خوبی پی خواهيم برد که چند مولفه عينی و مشخص باعث اکثر اعتراضات کارگران ايران است؛ مسائلی از قبيل حقوق های معوقه، اخراج و بازخريد کارگران، بستن کارخانه ها، اينها مسائلی ست که در وهله نخست باعث می شود که کارگران ايرانی تجمع اعتراضی خود را سامان دهند. البته ناگفته پيداست که تورم افسار گيخته در ايران و همچنين قوانين ضدکارگری و ممانعت از ايجاد تشکل های مستقل کارگری و شکاف طبقاتی عظيم، اخراج کارگران و افزايش بی رويه کارگران قرار دادی همه و همه مسائلی ست که عنصر اعتراض و اعتصاب را در بين کارگران دامن زده و روز بروز افزايش می يابد. شايد بتوان از خصلت مبارزات صنفی کارگران با نام خصلت تدافعی نام برد. زيرا آنان به خوبی تشخيص می دهند که در حال حاضر که از زمين و آسمان عليه ميليونها کارگر و خانواده اشان رنج و محروميت می بارد ، خواسته های تهاجمی از قبيل ، تغيير قانون کار و حق تاثيرگذاری در روند توليد و جهت گيری اقتصاد ايران، محلی از اعراب ندارد.

هم اينک کارگر ايرانی با مرگ و زندگی دست به گريبان است. زندگی معيشتی او چنان سخت و مشقت بار است که مجبور است برای تامين حداقل های زندگی نه تنها چند شغله بودن را بپذيرد، بلکه با نيروهای امنتيی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی درگير شود و بخوبی می بينيم رهبران عملی کارگران و عناصر آگاه کارگری در هر تجمع اعتراضی از طرف نيروهای اطلاعاتی شناسائی و يا دستگير می شوند.

هم اينک همه وجدان های آگاه با اين پرسش های کليدی روبرو هستند که براستی چشم انداز مبارزات صنفی کارگران ايران چه می تواند باشد و آيا خواهند توانست در بستر مبارزات صنفی خويش رفته رفته تشکلات مستقل کارگری را دايرکنند؟ امنيت شغلی را در جامعه کارگری تثبيت کنند؟ حق اعتراض و اعتصاب را کسب کنند؟قانون کار را در سمت وسوی منافع خود تحت شعاع قرار دهند؟ پرسش های فوق از يکسو با روند اقتصادی در ايران پيوند دارد و از طرف ديگر، جمهوری اسلامی به آسانی تن به خواسته های کارگران نخواهد داد. بنابر اين روند مبارزات صنفی و خواسته های کارگران ايران به نوعی از انحاء با مخالفين جمهوری اسلامی پيوند دارد. و حال پرسش اصلی اين هست که براستی اپوزيسيون قانونی و غيرقانونی جمهوری اسلامی در پيوند با مبارزات کارگری چه راه کارهای عملی و مشخصی را پی گيری میکنند. زيرا ميليونها کارگر ايرانی توده زحمتکشی را تشکيل می دهند که هر نوع تغيير و تحولی بدون حضور آنان چندان ممکن نيست. پرسش اصلی اين است که در چالش کارگران با موقعيت ظالمانه ای که امروزه با آن روبرو هستند چه راه کارهای عملی و مرحله ای را می توان ترسيم کرد و در آن راستا دست به اقدامات عملی زد.

آيا ايجاد کميته هائی در حمايت از مبارزات صنفی کارگران، آيا ترويج و گسترش صدای اعتراضات آنان، آيا با اعلام همبستگی با اعتصابات کارگری و تلاش وتشويق برای ايجاد تشکلات مستقل کارگری بخشی از همبستگی اپوزيسيون با آنان به شمار می آيد يا خير؟

در اينجا ما اين فرصت را مغتنم شمرده و تمامی وجدانهای آگاه و بيدار را فرا می خوانيم که به هر نحوه ممکن به مبارزات کارگران ايران ياری و مساعدت نمايند زيرا هم اينک ميليونها کارگر با مرگ و زندگی دست به گريبانند و هر انسان آزاده ای مسئولت تاريخی دارد که در مقابل تعرض رژيم جمهوری اسلامی به اعتراضات آرام کارگران ساکت ننشيند.

فرخنده باد روز جهانی کارگران

شورای سوسياليست های مسلمان

يازده ارديبهشت 1387