چرائی تشديد سرکوبهای کارگری در ايران

هر روزه شاهد شکل گيری حرکتهای اعتراضی و گسترش مبارزات صنفی در اقصی نقاط ايران هستيم. حرکتهائی که بر مبنای ضروری ترين نيازهای اوليه خصوصا در حوزه صنفی موجب شکل دهی به حرکتها و تجمعات کارگری ميگردد. اينکه چه عوامل ودلايلی در نظام اقتصادی ايران خصوصا در جامعه کارگری منجر به بروز اينوع حرکتها ميگردد، برای تمامی تحليل گران مسائل جامعه ايران روشن و مشخص است. منتهی بر رسی ريشه ها و علل شکل گيری بحرانها و کشف عمده ترين دلايل استثمار در اقتصاد حاکم بر ايران، شايد بتواند عامل واکنشهای منطقی و سازمانيافته تری از جانب اپوزيسيون و حتی خود کارگران در ايران گردد. هم اينک بيش از چند هفته از حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه نيشکر شوش بعنوان يک مورد مشخص ميگذرد. آنچه که از لابلای اخبار رسانه های داخلی و خارجی بدست آمده حاکی از آن است که: کارخانه نيشکر هفته تپه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. سهامداران يا کارفرمايان کارخانه اعلام ورشکستگی کرده و در صدد به فروش رساندن بخشی از کارخانه و ماشين آلات آن هستند. در اين بين چند هزار تن از کارگران کارخانه ماه ها است که حقوق در يافت نکرده اند. زمينداران خرد و کشاورزانی که مواد خام کارخانه را توليد ميکردند، بدليل اعلام ورشکستگی و طبعا نزول توليد کارخانه با مشکل فروش مواجه شده اند و... کارگران چند بار متوالی به مراکز قانونی رجوع کرده تا شايد بتوانند از مجاری قانونی حقوق اوليه خود را مطالبه نمايند که متاسفانه با جوابهای سربالا مواجه شده اند. کارگران در نهايت مجبور به اعتصاب و تحصن در منطقه شوش گشته و تلاش کرده اند که از هر کانال ممکن مشکلات صنفی و حقوقی خود را مطرح نمايند.

در اين بين اخراج کارگران، سرکوب تحصن کارگران و عدم پاسخگوئی به معظلات عينی و واقعی کارگران هفت تپه، و نيز تغييرات سريع در حوزه تقويت بخش خصوصی جملگی در کادر فعال شدن اصل 44 قانون اساسی است که بدستور خامنه ای در سال گذشته بعنوان يک ابلاغيه مطرح شد. در پی اجرای اين ابلاغيه بود که، فروش کارخانجات و شرکتها، حتی مراکز بزرگ صنعتی و توليدی همچون راه آهن، فرودگاه ها، معادن، بانکها و... غيرو در دستور کار قرار گرفت. تمامی اين مسائل از اهم عواملی محسوب ميگردد که ما در کادر آنها شاهد افزايش تقابل طبقاتی حاکميت با توده ها و طبقات مختلف اجتماعی می باشيم. البته نبايد فراموش کرد که تحريمهای خارجی که در کادر شورای امنيت و سازمان ملل برهبری امريکا و گروه 5+1 اعمال می شود، بعنوان يک عامل بيرونی می تواند در تشديد اين امر نقش داشته باشد.

ـ الف: سياستهای کلان اقتصادی؛

در حقيقت فعاليت رژيم در اين برنامه عمدتا واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی که بازدهی توليدی ندارند، يا بيش از سود دهی به آنها سوبسيد تعلق ميگيرد، يا از نظر پاسخگوئی به قوانين و توقعات نهادهای اقتصادی بين المللی مشکلات عديده ای دارند و نمی توانند بر اساس پيشنهادات صندوق بين الملل پول حرکت کنند، می باشد.

از طرف ديگر رژيم در برنامه ريزی اقتصادیاش هر عاملی که منجر به تعهدات دو جانبه بين کارفرما و کارگر شود، طفره ميرود و از زير بار آن شانه خالی ميکند. اين امر منجر به آن شده است تا دست سرمايه دار جهت سود بيشتر که همراه با استثمار افسار گسيخته ميباشد، باز باشد. کما اينکه شاهديم در چند ماه گذشته قوانينی در مجلس ايران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن کارگران موقت از تمامی مزايای حقوقی و کاری و صنفی محروم شدند.

عامل مهم ديگری که در اقتصاد کلان رژيم مذهبی نقش بزرگی ايفا ميکند، عبارت از سوق دادن کليه کارخانجات صنعتی مهم به مراکز نظامی يا مراکزی که از سود دهی قابل توجه ای برخوردار هستند. به عنوان نمونه ميتوان به صنايع هواپيما سازی يا خودرو سازی اشاره کرد. حال بگذريم از اينکه رژيم حاکم بر ايران بزرگترين سرمايه گذاری خود را در بخش انرژی هسته ای نيز انجام داده است. از طرف ديگر اقتصاد حاکم بر ايران اقتصادی دلالی می باشد. بورژوازی سنتی در ايران که رهبری حوزه های علميه را در پشت سر خود دارد، ميرود که در کادر بکار گيری و تقويت صنايع نظامی و خودرو سازی، ماشين آلات و هواپيما سازی و.... پوست اندازی کند. اين تئوری که رژيم به بهای نابودی زيرساختهای بومی و وابستگی بيش از اندازه به اقتصاد جهانی در پی تحقق آن است، از اهم عواملی محسوب ميگردد که جامعه ايران را به تمامی به چالش طلبيده است.

ب: سياستهای مقطعی رژيم در حوزه اقتصادی:

اولين فاکتوری که در اين مورد نمود مييابد، واردات بی رويه ای است که در سال جاری آمار آن رشدی تصاعدی تا 77 درصد داشته است. در حقيقت واردات بی رويه مايحتاج ضروری به چنددليل صورت ميگيرد که ميتوانيم بصورت محوری به موارد زير اشاره کنيم ا-احتمال حمله نظامی غرب به سرکردگی امريکا به ايران و پيش بينی جلوگيری از بحران اجتماعی يا شورشهای توده ای. 2– باج دهی به کشورهائی همچون چين، ترکيه، هند و روسيه و حتی ونزوئلا و بخشی از امريکای جنوبی و لاتين جهت ايجاد جبهه متحد در مقابل کشورهای پيشرفته غربی، بعنوان يک قطب بندی جديد و جلوگيری از اجماع کشورهای قدرتمند و هسته ای در شورای امنيت و نيز ممانعت از صدور قطع نامه های جديدتر و نهايتا ايجاد زمينه مناسب مصرف داخلی برای پوشش بر نقصانهای متفاوتی که رژيم حاکم بر ايران هم اکنون و در آينده ای نه چندان دور درمقابل غرب و وضعيت اجتماعی امروز ايران با آن دست بگريبان است.

هم اکنون بخشی از اقتصاد دانان بر اين باورند که اگر فروش نفت بشکه ای 82 دلار به جامعه ايران تزريق گردد و برنامه های اقتصادی کلان رژيم سياست گذاری شود، ما هيچ نيازی به کسب سرمايه خارجی جهت سرمايه گذاری داخلی نخواهيم داشت! براستی پول نفتی که قرار بود احمدی نژاد بر سر سفره ها بياورد چه شد!!!!!

ج: عوارض سياستهای کلان و خرد اقتصادی رژيم ؛

نظام اقتصادی جامعه ايران، حتی در شکل اقتصاد دولتی آن که رژيم دو دهه بروی آن کار کرد، در حال فروپاشی و گسست است. و طبيعتا هر آنچه که از نتيجه اين نظام اقتصادی طی دو دهه شکل گرفته است، در حال دگر ديسی و عمدتا از بين رفتن است. در جهان امروز حتی در پيشرفته ترين کشورهای سرمايه داری از نوع سوسيال دموکراسی آن، قوانين کارگری عليه کارگران در حال تغيير است. چه رسد به قوانين کارگری که در نظام اقتصادی ايران با سه شکل «خصوصی، تعاونی و دولتی» با يکديگر بر سرجنگ بودند و هر دولتی که بروی کار آمد، منافع مقطعی و در تعارض با دولت قبلی را برنامه ريزی کرده و با رفتن اش نيز کل برنامه های اقتصادی را دچار اشکال کرده است. سيستم حاکم بر اقتصاد دولتی ايران بورژوازی سنتی در شکل دلالی آن می باشد. در حال حاضر بخش خصوصی در ايران با قدرت گرفتن نظاميان در حوزه اقتصاد و بوجود آمدن هزار فاميل و کسب موقعيتهای برتر اجتماعی از مرزهای جغرافيايی ايران پا را فراتر گذاشته است. اگر سپاه پاسداران در کشورهای آسيای دور سرمايه گذاری های صنعتی و مالی انجام ميدهد، اگر خانواده های رفسنجانی به بزرگترين زمينداران در کانادا تبديل شده اند، اگر بنياد مستضعفين! بعنوان بزرگترين مجموعه اقتصادی در خاورميانه و چندمين در آسيا تبديل شده است و حتی تا اروپای شرقی به معاملات بزرگ اقتصادی ميپردازد، همه و همه حکايت از آن دارد که رژيم خواهان انطباق خويش با الزامات قوانين اقتصاد جهانی و بازار آزاد می باشد. از سويی ديگر برای رژيم يک بازار 70 ميليونی دلالی خرد و مصرفی ايجاد کردن و جيب هزار فاميل را پر کردن، مزيتی است که حاضر نيست به سادگی از دست بدهد.

در ايران امروز فروش کارخانجات، تضعيف توليدات داخلی و تعطيلی انبوهی کارخانجات، اخراج کارگران، تعويق دستمزدهای ابتدائی کارگران و سرکوبهای افسارگسيخته، تمامی بدنه اجتماعی ، خصوصا بخش کارگری را شديدا زير فشار قرار داده است.

رژيم جمهوری اسلامی جهت حفظ کليت خود در نظام سياسی، و گسترش سيطره خود به نظامی گری روی آورده و تمامی نهادهای اقتصادی را نيز در اين راه بسيج کرده است. رژيم با خصوصی سازی گوی سبقت را حتی از استادان نوع غربی خود ربوده است. امری که با سرکوب تمام عيار مبارزات کارگری و تشديد روز افزون سرکوبها به عينه نشان داده است.

ـ نيتجه:

الف – رژيم جمهوری اسلامی دارای يک برنامه اقتصادی جهت؛

1- تقويت بنيه نظامی خود

2- برنامه ريزی اقتصادی جهت حضور در بازار جهانی.

3- تقويت موقعيت ژئوپلوتيکی در منطقه خاورميانه و اعمال هژمونی سياسی، نظامی و مذهبی است.

ب – تاثيرات داخلی برنامه اقتصادی رژيم در رابطه با جامعه ايران؛

1- نابودی صنايع و توليدات ملی و بومی

2- تصويب قوانين ضد کارگری، تبديل کارگران دائم به کارگران موقت و نهايتا اخراج وسيع کارگران و ....

3- سرکوب تمام عيار مبارزات کارگرانی که در مقابل سياستهای ضد کارگری رژيم قد علم می کنند.

ـ چه بايد کرد؟

براستی در مقابل اين برنامه اقتصادی و سياستهای استثماری که هر روز به کيفيت و کميت آن افزوده ميشود، چه بايد کرد؟ ما در رابطه با نيروها، سازمانها، افراد و جرياناتی که در اپوزيسيون دغدغه حمايت از مبارزات کارگران را دارند وبرای احقاق حقوق حقه آنان فعاليت ميکنند، پيشنهادات زير را داريم.

1- تشکيل کميته های حمايتی توسط گروهها وجريانات حامی حرکتهای کارگری

2- تلاش جهت ارتباط با نهادهای کارگری و نمايندگان آنان در داخل کشور جهت تعيين نوع و ميزان همکاری و همياری مشترک.

3- ارتباط با نهادهای کارگری در کشورهای اروپائی جهت کسب حمايت آنان از مبارزات کارگران ايران

4- ارتباط با نهادهای کارگری بين المللی و انعکاس خبرهای کارگری جامعه ايران در رسانه های بين المللی.

برقرار باد تشکلهای مستقل کارگری

مستحکم باد پيوند جنبش کارگری با جنبش دانشجوئی

زنده باد سوسياليزم زنده باد آزادی

شورای سوسياليستهای مسلمان

اکتبر 2007