بحران جهانی نئوليبراليزم و تاثيرات آن بر تمامی دنيا

_ مقدمه:

بحران مالی در نظامهای سرمايه داری دارای ريشه های تاريخی است. ميتوان گفت که برای اولين بار در تاريخ سرمايه داری همزمان با فروپاشی شوروی بود که ريگان و تاچر بعنوان رهبران وقت در امريکا و انگليس از نئوليبراليزم بعنوان تنها آلترناتيو اقتصادی در دنيای معاصر صحبت به ميان آوردند! پايه های ليبراليزم که خود در موئلفه هائی همچون؛ عقل گرائی، فردگرائی، ماترياليزم، اقتصاد بازار، پارلمانتاريسم، قانون گرائی و صنعت، همراه بود، از دهه 80 به بعد همزمان با گسترش دنيای انفورماتيک، به کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد، خصوصی سازی مفرط، رشد ماشين آلات فوق پيشرفته در عرصه توليد را بهانه ای برای تضعيف نيروی کار اخراج کارگران و کاستن از تامين های درازمدت اجتماعی نمود.

عوامل ايجاد بحران مالی نه تک عاملی بلکه دارای ترکيبی چند عاملی هستند: جنگ با عراق و افغانسان ، خصوصی سازی مفرط درکشورهای پيشرفته و نسخه توسعه توسط بانک جهانی و صندوق بين الملل پول در کشورهای در حال توسعه نيز از ديگرموئلفه هائی هستند که بايد در بحران کنونی از آنها بعنوان علل ايجاد بحران نام برده شوند.

بحران مالی فوق منجر به بحران در پاره ای از بورس های جهانی گرديده و موجب ورشکستگی تعدای از بانک های مهم گشته و نقش بانکها را بعنوان تنها مامن بخش صنعت و کشاورزی به چالش گرفته است. به اين ترتيب بحرانی عميق به وجود آورده، طوری که حالا از شکست سرمايه مالی بعنوان شکست سرمايه داری صحبت به ميان آورده می شود. حال سئوال اين است که آيا امريکا به عنوان سردمدار سرمايه داری جهانی به نقطه ای رسيده است که به شکست ليبراليسم نو اعتراف کند و يا نه بحران در نظام سرمايه داری بحرانی ادواری بوده و همانند دوره های تاريخی همچون سال های 1930، 1980، 2000، و بسته به چند عامل داخلی و خارجی شکل گرفته و نهايتا با طرح های پراگماتيستی دولت های سرمايه داری ، دوباره " بازار ازاد " نقش مسلط خود را باز می يابد.

براستی ما در اين وضعيت جهانی با چه علل و عواملی در حوزه اقتصادی مواجه هستيم که در بحران مسکن امريکا خود را تبارز داد و هم اينک به يک بحران جهانی مبدل گشته است. آيا ميتوان گفت که امريکا بعنوان بزرگترين الگوی کشورهای فوق سرمايه داری که ادعای بنيانگذاری نئوليبراليزم را داشت، هم اينک به نقطه ای رسيده است، که به آن سرمايه داری دولتی می گويند؟

برای بررسی بيشتر بحران فوق به موضوعات زير می پردازيم:

1-دلائل شکل گيری بحران اخير

2- عوارض مقطعی ناشی از بحران

3- نتايج و عوارض بحران در درازمدت

ـ دلايل شکل گيری بحران

اواخر سال 2007 بود که خبر بحران مسکن در امريکا علنی گرديد و رفته رفته منجر به تنشهای مالی در بانکها و موسسات مالی امريکا و اروپائی شد. سقوط بازار مسکن با سياستگذاريهای مالی وزير وقت خزانه داری امريکا در دولت بوش همراه بود که با اخذ وام از خارج و تبليغ در بالا بردن مصرف عمومی و ارائه وام به متقاضيان در تلاش بود که به اقتصاد شکننده امريکا بعد از جنگ در عراق و افغانستان، بهبودی ظاهری بخشد.

البته نبايد ناديده گرفت که ريشه عميق بحران مالی ناشی از سی سال حرکت آزاد سرمايه است. آنچنان که آزاد کردن بازارهای مالی از مقررات دولتی به معنی تسلط سرمايه داری بر دولت و عملا تبديل آن به بازوی سرمايه داری در نوع پيشرفته بود که ريشه های بحران را بصورت جدی شکل داد. تعميم جهانی نئو ليبراليسم در ديگر کشورها نميتوانست بجز اعمال برنامه های نافرجام نهادهای مالی همچون صندوق بين الملل پول و بانک جهانی باشد. آنچنانکه کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده ناچار بودند جهت رشد اقتصادی خود به رويکردهای اين نهادهای مالی روی آورده و در تبعيت از اين سيستم اقتصادی، با نابود کردن کليه نهادهای اقتصادی مستقل درونی خصوصا بعد از فروپاشی بلوک شرق، امرتضعيف طبقه متوسط در اين کشورها را عادی و از طرف ديگر، بعنوان طبيعت رشد اقتصادی خود تلقی کرده و نهايتا با بدهی های سرسام آور خارجی تحت نام توسعه اقتصادی، و باز کردن فضای "دموکراتيک" در کشور متبوع، زمينه های ورشکستگی اقتصادی درازمدت کشورهای عقب مانده را فراهم سازند. به ديگر سخن ما شاهد اعمال تئوری نئوليبراليزم که بشکل موزائيکی در کشورهای جهان عمل کرده است بوده ايم. امری که خود در شرايط فعلی در کشورهای پيشرفته به بحرانی فزاينده رسيده است. دولت بوش در اين رابطه از کنگره امريکا درخواست کمک مالی جهت نجات کشور امريکا کرده و ديکر کشورهای سرمايه داری ميروند تا با عملکرد پراگماتيستی خود به آن پاسخی مناسب بدهند. غافل از اينکه بی اعتمادی شديد در بدنه اجتماعی کشورهای متروپل نسبت به قدرت تثبيت کننده بازار توسط نظام سرمايه داری بوجود آمده است. هم اينک با شکل گيری اين بحران تحليل گران اقتصادی سرمايه داری به چند عامل بازدارنده در رشد سرمايه داری و تداوم حرکت آن دست يافته اند که شامل:

- سياليت سرمايه.

- کمبود سرمايه بانکها.

- کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام بانکی.

- ماهيت وامهای بانکی بحران زا

ـ عوارض ناشی از بحران در کوتاه مدت:

طبيعتا بحران اقتصادی فوق در کوتاه مدت به يکسری معضلات اجتماعی دامن خواهد زد که البته بغير از موارد بالا، نه فقط در کشورهای فوق صنعتی که در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه نيز تشنجهای آنرا شاهد خواهيم بود. در اين رابطه احتمال شورشهای اجتماعی بدليل گران شدن مواد مصرفی تا سطح 40 درصد و متعاقبا اعتراضات مردمی، امری بديهی خواهد بود. کما اينکه نوام چامسکی که از نقادان سياست خارجی دولت امريکا ميباشد به اين مسئله اشاراتی داشته است. آنجا که ميگويد «در حقيقت اين کشورهای در حال توسعه هستند که قربانيان اصلی بحران جهانی اقتصاد خواهند بود....». نمونه ديگر آن در اعترافات سازمانهای جهانی همچون سازمان خواروبار مطرح ميشود که پيش بينی افزايش فقر مضاعف يک ميليارد انسان در جهان را بدليل بحرانهای سرمايه داری مطرح کرده است. البته سياستی که بانک جهانی و صندوق بين ملل پول متعاقبا مطرح کرده اند اين است که از کشورهای در حال توسعه و توسعه نيافته خواسته استکه خود را با سياست گذاريهای کشورهای پيشرفته و فوق صنعتی هماهنگ سازند!

فروپاشی دولتهای شبه سوسياليستی و نابودی شوروی که بعنوان بديل سرمايه داری خصوصی و بازار آزاد مطرح بودند، خود به وابستگی بيش از حد کشورهای نسبتا مستقل و نيمه وابسته به غرب خصوصا در زمانهائی که بحرانهای سرمايه داری فراگير بوده، دامن زده است. در اين رابطه نقش دولتهای مستقل بدليل وابستگی بيش از حد اقتصادهای بومی و يا تک محصولی بودن، افزايش خواهد يافت. در اين خصوص آنچه که از دولتهای محافظه کار شاهد هستيم، اين است که بقول دکتر رئيس دانا، تمامی اينها بر مبنای الگوی بانک جهانی و صندوق بين الملل پول در حال افزايش نقش بخش خصوصی هستند. در ايران به دليل ويژگيهای خاص سياسی، سرمايه داری خصوصی با کنترل دولتی همراه شده و تبديل شدن سردمداران و صاحبان قدرت به صاحبان سرمايه را شاهد هستيم .

از جمله عواملی که در مرحله حرکت ميان مدت سرمايه داری و نئوليبراليزم می توان به آنها اشاره داشت اين است که با قبول ملی کردن ضررهای سرمايه داری جهانی، قدرت خريد مردم در آن کشورها را نيز به حداقل رسانده تا آن بخش از سرمايه داری که در دوره رفاه اقتصادی از همه امکانات جمعی و دولتی در جهت سود بيشتر استفاده کرده اند، ضرردهی خود را به حداقل رسانده تا تمامی جامعه بومی را در اين ضرر دهی شريک گردانند! جالب آنکه دولتهای سرمايه داری خصوصا دولت امريکا با سرشکن کردن ضررهای سرمايه داری در اندام جامعه، (چيزی که هم اکنون بعنوان الگوی جهانی مورد قبول قرار گرفت)، وامهای هنگفت ميلياردی را نيز جهت خريد يا دادن اعتبارات مجدد دولتی به اين شرکتها و سهامداران اعطا کرده اند، تا مجددا آنان به سود خود دست يابند. غافل از اينکه با توجه به آمارهای رسمی کنونی که در رابطه با وضعيت بورسها در سطح جهانی شاهد هستيم، امکان تعادل اقتصادی در بورسها حتی با توجه به تزريق ميلياردها دلار پول به اين مراکز مالی، تا سالها ممکن نيست! در اين رابطه استکه بايد توجه کنيم که ملی کردن ضررها و خصوصی سازی سودهای سرمايه داری در تناقضی آشکار، شکاف اقتصادی را در حوزه ملی و جهانی افزايش خواهد داد. چيزی که به گفته بعضی از اقتصاددانان ، منجر به بحرانهای فزاينده خصوصا درکشورهای عقب مانده يا در حال توسعه خواهد شد.

ـ نتايج درازمدت اين بحران:

فراموش نکنيم که با توجه به تمامی نظراتی که توسط نقادان نظام سرمايه داری مطرح ميگردد، بحران فعلی بحران سرمايه داری است نه بحران طبقات پائين خصوصا طبقه مستضعف و نيروی کار! همانطور که متذکر شديم، سرشکن کردن بحران در کليت جامعه سرمايه داری يکی از نتايج درازمدت اين بحران ميباشد، از طرف ديگر مسئله تاثير بحران در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه مشکلات عميقتری را ايجاد ميکند که تنها بخشی از نمونه های آنرا ما در زير ميياوريم:

_ تحميل ضررها به کشورهای تک محصولی که بخش زيادی از نيازهای داخلی خود را نيز از خارج فراهم ميسازند. در حال حاضر ايران بعنوان يکی از آن کشورها با 30 درصد تورم در هزينه های داخلی و نيز 35 درصد افزايش قيمت وارادت مواجه شده است. در صورتيکه بدليل تحولات ناشی از بحرانهای نئوليبراليزم در جهان، با کاهش قيمت نفت به 50 درصد، تقريبا با همان ميزان کاهش در درآمدهای نفتی خود مواجه شد.

_ در اواسط اکتبر 2008، اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بين الملل پول تشکيل يافت. که کشورهای معروف به جی هشت و نيزبيست کشور اروپائی شرکت داشتند. در اين نشست آنچه که به تقسيم بندی و تئوريزه کردن وضعيت اقتصادی کشورهای جهان توسط بانک جهانی انجام گرفت، و بعنوان يک رهيافت درازمدت در مورد کشورهای عقب مانده مورد تاکيد قرار گرفت عبارت بودند از:

«اقتصاد کشورهای در حال توسعه... اين دسته از کشورها تقاضای صادراتی کاهنده و دسترسی اندکی به اعتبارات تجاری جهانی دارند. برخی از کشورهای اين دسته با مشکلات اقتصادی ديگری دسته و پنجه نرم ميکنند که مهمترين آنها رشد قيمت مواد غذائی و سوخت و فشارهای ناشی از آنها است. رشد تورم يکی ديگر از مشکلاتی است که اين کشورها با آن مواجه هستند...»

_ تاثير ديگر بحران به نوع سيستم اقتصادی ايران مربوط است که گرجه در ظاهر دولتی است اما در واقعيت مسئله خصوصی سازی بيش از دولتهای گذشته در حال گسترش است . در اين رابطه يکی از سياستمداران رژيم جمهوری اسلامی ايران عنوان کرد که «حل اين تناقض ضروری است ...بايد نظام سياسی ايران همانند نظام اقتصادی ايران به سمت ادغام در بازارهای جهانی پيش برود و يا اينکه نظام اقتصادی ايران بدنبال نظام سياسی کشور، وابستگی خود را به دنيا کم کند».

_ به هرحال آنچه که بعنوان آخرين سخن ميتوان مطرح کرد، تاثير بحرانهای مالی و اقتصادی کشورهای صنعتی بروی جوامع خصوصا کشورهای در حال توسعه که با اقتصادهای طفيلی و يا مافيايی غير ساختاری مواجه هستند، ميتواند به افزايش شورشهای اجتماعی و اعتراضات مردمی بيانجامد. مسئله ديگر آنکه نئوليبراليزم در غالب کشورهای صنعتی پيشرفته همچون امريکا، که به نظامی گری بعنوان مهمترين نقطه ثقل ارتباط با کشورهای بحرانی جهان تاکيد داشتند و دارند، با چند تضاد عمده جهانی در مقابل خود مواجه خواهند بود که عبارتند از؛

1- افزايش مقاومتهای ناسيوناليستی با ماهيت طبقاتی در کشورهای امريکا لاتين و جنوبی.

2- افزايش مقاومتهای ناسيوناليستی عرب با ماهيت اسلامی در کشورهای خاوميانه و افريقا.

3- مقومت نيروهای ضد سرمايه داری و ضد راسيستی در جهان با ماهيت سوسياليستی و انترناسيوناليستی

_ در اين رابطه بايد بگوييم که در حوزه ملی با افزايش مشکلاتی اقتصادی و معيشتی و عدم برنامه ريزی درست اقتصادی جهت حل بحرانهای فزاينده فوق، خصوصا در رابطه با خصوصی سازی مفرط ، بعد از انتخبات پيش روی رياست جمهوری، ايران با مشکلات طبقاتی در آينده بيش از گذشته مواجه خواهد بود. و اين مسئله به شکل دهی حرکتهای توده ای و افزايش آن دامن ميزند.

از طرف ديگر بايد توجه داشت در جهان امروز، مسئله فقر ايدئولوژيک جهت مقابله با نئوليبراليزم و سرمايه داری جهانی که نابودی تمامی ظرفيتهای انسانی را فقط بخاطر سود بيشتر، دنبال ميکنند، مبارزه جهانی با اين سيستم ضد انسانی امری است حياتی . وهر جريانی که در حوزه ملی و جهانی نسبت به وضعيت اقتصادی پيش آمده توسط نئوليبراليزم منتقد است و قصد مبارزه با آن را در تمامی اشکال تعقيب مينمايد، بايد بداند که اين امر از راه وحدت نيروهای سوسياليستی ميگذرد و در اين رابطه ما سوسياليست های مسلمان دست همکاری به همه نيروهای سوسياليستی دراز می کنيم . نيروهائی که معتقدند اين نظام ضد انسانی در حال قربانی کردن تمامی دست آوردهای مترقی بشر، بخاطر سود و منافع شخصی خود ميباشد.

زنده باد آزادی

زنده باد سوسياليسم

نابود باد سرمايه داری جهانی

شورای سوسياليست های مسلمان

اکتبر 2008