مهر ماه 1386
لايحه "حمايت
از خانواده " خيانتی است به " نهاد خانواده "
تبعيض و ستم مضاعف بر زنان تاريخی
طولانی دارد، امری که پس از روی کار آمدن ارتجاع مذهبی
حاکم به شدت ادامه يافت. با حاکميت
واپسگرايان مذهبی در ايران آنان همواره به طور روز افزونی مورد قهر و فشار قرار
گرفته و در بند تبعيض و بی
عدالتی بوده اند. زنان جامعه ما در طول
27 سال گذشته موضوعی
هميشگی برای اعمال
فاشيستی باند ها و گرو هايی بوده
اند که موتور حرکت آنان فتاوی آخوند
های تاريک انديش و مرتجعين واپسگرايی بوده است که اعتقاد به تبعيض و نابرابری بويژه ستم
جنسی جزء لاينفک جهان بينی شان بوده و هست . فتاوی متعدد آخوند
های وا پسگرا عليه زنان، که مبتنی بر احکام مردسالارانه متعلق به
جوامع بسته قرن ها پيش است، قانون نا نوشته ای می باشد که در
طول حاکميت استبداد مذهبی حاکم با قهر و خشونت ، اعمال شده و به ميزانی که از عمر رژيم گذشته
اين احکام ارتجاعی به شکل
قانون در آمده و امروزه تماميت حيات انسانی و
اجتماعی زنان ميهن مان را در معرض نهديد قرار داده است. اعمال ارتجاعی رژيم منجر به ناهنجاری ها ی اجتماعی و
فجايعی شده است که امروزه جامعه ما را در معرض تلاشی قرار داده
است، احکامی که منجر به چنين فجايع
اسفباری شده است عبارتند از : احکام
مربوط به سنگسار، به چند همسری، به
ديه ، به شهادت زنان، حق حضانت کودکان، مربوط به طلاق، قضاوت زنان ، سن مجازات
برای دختران ( 9 سال) ، حجاب اجباری، تفکيک جنسی و ... و اينک که جامعه ما با بحران های جدی مواجه شده، دولت احمدی نژاد که خود متکی به
ارتجاعی ترين لايه های حوزه های علميه است و ماهيتی تماميت خواه ، عوامفريب و
فاشيستی دارد در صدد برآمده تا همچون ساير عرصه های اجتماعی به موضوع زنان نيز پرداخته و در اين عرصه به جای اينکه به ريشه ها و
علت های اصلی اين بحران ها بپردازد ، به پايمال کردن هرچه بيشتر حقوق
زنان و
برداشتن موانع نيم بندی که
در مقابل افسار گسيختگی مردان ثروتمند،
شهوت ران و تنوع طلب قرار داشت،
روی بياورد.
تنظيم لايحه " حمايت از خانواده " توسط
قوه قضائيه( که حقيقتا بايد از آن با نام
لايحه " خيانت به خانواده " ياد کرد) و تقديم آن به
مجلس فرمايشی شورای اسلامی " تلاشی در
اين راستاست.
." نفيسه فياضبخش، عضو فراكسيون زنان اصول گرا در " مجلس شوراي اسلامي" و فاطمه دباغی، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، خواهان همكاري همه نمايندگان مجلس براي تصويب و
همچنين همفكري آنان براي اصلاح لايحه شدهاند.
زيرا معتقدند تصويب اين لايحه به منزله برداشتن قدم بزرگي
براي احقاق
حقوق زنان و خانواده است. فياض بخش می گويد :
وضع موجود اسفبار بوده و واقعا به ضرر
زنان است و
اين لايحه وضع موجود را سامان ميدهد، دربارهي ماده 23 كه ناظر بر ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه است، گفت: در حال حاضر مرد
بيبضاعت به راحتي ميتواند ازدواج مجدد كند، اما در
اين قانون
گفته شده كه حق نداريد ازدواج مجدد كنيد و بايد اجازه دادگاه را داشته باشيد."
" فاطمه آليا، زن اصول گرای ديگر
مجلس می گويد: به دليل اينكه در
قانون حمايت از خانواده سال 1353، ماده
شانزدهمي وجود داشت كه اجازه همسر اول در آن ذكر
شده بود ولي
از سال 1373 به اقتضاي آن زمان، اين مسأله از قانون حذف شد و قانون تا اين زمان در مورد ازدواج مجدد سكوت داشته است. بنابراين مردها
ميتوانستند همين ازدواجهاي مجدد مخفيانه
را بدون اجازه دادگاه انجام دهند، ولي الان همين ماده 23
به همين
صورتي كه هست يك قدم مثبتي است كه برداشته شده و حداقل مرد را موظف به مراجعه به دادگاه كرده است. "
اين سخنان که در
ميز گرد خبرگزاری ايسنا توسط
دو تن از دست اندرکاران تهيه اين لايحه بيان شده است ، اولا به وضعيت اسفبار
کنونی البته تا آن جايی که اين زنان متعلق به جناح راست گرا به ان اشراف دارند اشاره می کند و به وضوح روشن می
سازد که حتی در قانون حمايت از
خانواده که در سال 1353 تنظيم شده بود ، اختيار کردن همسری ديگر به جز همسر
اول می بايستی با اجازه همسر
اول باشد که اين
اجازه همسر اول در سال 1373 از اين قانون
حذف شده و دست مردان در گزينش نه يک همسر بلکه همسران متعدد و بدون اجازه و
يا حتی بدون اطلاع همسر اول باز
گذاشته است و اينک که به قول معروف " هم ريش و هم قيچی " دست جناح راست
واپسگرای مذهبی است ، (يعنی هم دولت و هم پارلمان و
هم شورای نگهبان دست آن هاست)
می خواهند کار را يکسره کرده و با تبديل اين احکام ارتجاعی و
ضد انسانی به قانون کار را يکسره کنند .
و اين چنين در فرصتی مغتنم ،
بخشی از اعتقادات جناح راست واپسکرای حوزه های علميه
را به قانون تبديل کنند. بنابراين گذاشتن نام " حمايت از خانواده
" بر اين لايحه تنها
بيانگر نمونه ديگری از
عوامفريبی و تزويرگری
رژيمی است که امروزه در قالب دولت احمدی نژاد تلاش می کند ارتجاعی ترين و فاسد ترين محتوا ها
را در
فرم های بزک کرده رنگارنگ به
خورد مردم بدهد. که " مهرورزی
" ، عدالت طلبی" ،
آزادی خواهی"و استکبارستيزی " از اين نمونه ها هستند.
اما محورهای
اصلی لايحه ای که توسط ادولت احمدی نژاد
" حمايت از خانواده " نام گرفته چيست:
1-
مردان می توانند بدون اجازه همسر اول همسران ديگری را اختيار کنند.
2-
مردانی که
دارای توانايی مالی
نيستند نمی توانند همسران
ديگری را انتخاب کنند ،
اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی
مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران میباشد
3-
در زمان ثبت ازدواج، از مهریه
های غیرمتعارف مالیات گرفته شود و هرچه ميزان مهریه بالاتر باشد به
صورت تصاعدی مالیات آن بالاتر مي رود
4-
ثبت " متعه "
يعنی قراردادی که مردی با زنی می بندد که
طی آن زن حاضر می شود که در قبال
در يافت مبلغی ، " معين
" ، برای مدتی "
معين " جسم خودرا
برای بهره برداری جنسی در اختيار مرد قرار دهد " تمتع " الزامی نيست و بستگی به خواست طرفين دارد. اسم رايج
اين چنين حکم فقهی "صيغه"
است.
اما
ماهيت ايدئولوژيک اين لايحه چيست و در
صورت قانونی شدنش چه نتايجی را به بار می آورد:
الف: ايادی
رژيم در همه جا تلاش می کنند به
جای کلمه " چند همسری " از کلمه "
ازدواج مجدد" استفاده کنند . زيرا
کلمه چند همسری خيلی راحت تر
بيانگر تبعيض و بينش"ضد زن " چنين احکام و لوايحی است تا کلمه " ازدواج مجدد " . ازدواج مجدد آن حالت هايی را در بر می گيرد
که فردی شوهر يا همسرش فوت کرده
باشد و بخواهد مجددا ازدواج کند و يا از شوهر و يا همسر قبلی اش جدا شده باشد و
بخواهد مجددا با فرد ديگری ازدواج
کند.
ب : مقوله چند
همسری در مقطعی در بين مسلمانان در صدر اسلام مطرح شد که در جامعه
ای که نيمه بدوی بود و
حقوقی برای زنان متصور نبود. آنان مداوما مورد تعدی و تجاوز
قرار می گرفتند، از خانه هايشان
بيرون رانده می شدند، امکانات اجنماعی برای گذران زندگی
در اختيار نداشتند. موجودات خوار و پست
شمرده می شدند و مردان بدون
حسابرسی و دادرسی حقوق انسانی آنان را زايل می
کردند. و به خصوص کشته شدن شوهرانشان در جنگ های حضرت رسول (ص) با
کفار و مشرکين و حافظان وضع موجود ، هم از نظر مالی و هم از نظر عاطفی
و علاقمندی به تداوم يک زندگی شرافتمندانه زير فشار بودند. چند همسری در آن عصر
برای ياری به اين زنان ، قابل
تحمل کردن تداوم حيات، برخورداری از يک زندگی نسبتا شرافتمندانه و
بدون آنکه مهر حقارت و پستی بر پيشانی شان بخورد و نهايتا مهار کردن
افسار گسيختگی مردان شهوتران و تجاوز گر
مطرح شد. مسئله آن روز " برخورداری مردان متمکن از جسم زنان نبود بلکه مسئله
انسانی تر کردن حيات زنان و ياری به آنان و حمايت از آنان بود . در حالی که امروز در
استبداد مذهبی حاکم مقوله چند همسری درست برخلاف روح آن دستوری که از طرف قرآن
برای حل مشکل آن جامعه و در
آن مقطع مطرح شد، در جهت برخورداری
مردان ثروتمند از جسم زنان " متعه " و در جهت خوار کردن و پايمال کردن حقوق زنان و اعمال تبعيض در حق
آنان صورت می گيرد. آخوند های مدافع اين لايحه که البته در صدر شان امثال مصباح يزدی،
مکارم شيرازی حضور دارند. قرآن را
در جهت منافع " مردان و بويژه آنانی که ثروتمند هستند تفسير می کنند. مسلما خودشان نيز در بين
اين مردان متمکن جای می
گيرند.
ج : جناح راست واپسگرا
در صدد قانونی کردن ارتجاعی ترين حکم های
فقهی ای است که عمدتا با هدف برپا کردن حرمسرا توسط حاکمان جبار اموی و عباسی در سرزمين
های تحت حاکميت شان ترويج شده که از
طريق اين حکم ها ، حاکمان و ثروتمندان و فئودال ها و اربابان برده ها امکان
می يافتند ، با تکيه بر ثروت و امکانات مال شان صاحب حرمسرا ها شده و با تکيه به توجيهات مذهبی ای
که فقيهان درباری می بافتند، با خيال آسوده به عياشی ها و خوشگذرانی هايشان
ادامه دهند . از اين نظر اين لايحه تنها تلاشی است برای قانونی
کردن اميال مردان شهوت ران و تنوع طلب و
در عين حال که محتوايی " ضد زن
" دارد ، ماهيتی کاملا
طبقاتی نيز دارد. به اين ترتيب که طی اين لايحه می
خواهند داشتن حرمسرا يعنی
" چند همسری " را برای افراد ثروتمند
و " متمکن " رواج بدهند .
و دادگاه نيز بر اين امر نظارت کرده و به آن مشروعيت حقوقی می دهد.
ه : در اين لايحه
اختيار همسر يا همسران دائم بعدی منوط به تعهدی می شود که مرد در
مورد رعايت عدالت به دادگاه می دهد.
در حالی که " مقوله چند
همسری " خود عين تبعيض و بی عدالتی است. يعنی مرد
متمکن و ثروتمند به دادگاه تعهد می دهد که در اجرای عمل
تبعيض آلود و ناعادلانه و تحقير آميزش " عادلانه" عمل کند. و
چنين امری نشان می دهد که چگونه
ارزش و آرمانی مقدس همچون
"عدالت " در لجن زار ی که ارتجاع مذهبی به وجود
آورده به ابتذال کشيده شده و در جهت عکس محتوی اش مصرف می شود. معمولا عدالت
حالتی از تنظيم ارتباط بين دو طرف است که در آن حق هيچکدام از طرفين پايمال نشود. براستی
در سراسر کشورمان می شود زنی پيدا کرد که از مضمون و
محتوای اين لايحه اطلاع داشته باشد و به
ناعادلانه بودن آن اعتراض نکند.
و : آنچه که از اين لايحه حاصل می شود اين است
که زنان همچون قربانيان محکوم در اختيار
مردان اشرافی شهوتران قرار گيرند. و نتوانند دم بر آورند،
نتوانند اعتراض کنند و همواره ترس و واهمه از اين داشته باشند که مبادا
شوهری که تعهدی قانونی
و اخلاقی ندارد. به ازدواج مجدد روی آورد. زيرا قانون
راه چنين اقدامی را هموار
می سازد و مذهب آن را
توجيه شرعی و اخلاقی می کند. نتيجه اين لايحه اين است که
"خيانت" را قانونی می کندو مردان شهوت ران را در مقابل هر اعتراضی حق
طلبانه " روئين تن " می سازد.
تبعيض را در خانواده گسترش
می دهد و زمينه ساز شرک ، دوگانگی ، فرصت طلبی و ناصداقتی
در خانواده می شود . و اخلاق در خانواده را که اصولا بايستی بر صداقت ، پاکدامنی، وفاداری، تفاهم
و همدلی استوار باشد در هم می ريزد و فرزندانی بار می
آورد که از بدو تولد با خيانت، دورنگی، تبعيض و تناقض رشد می کنند و
زمينه ساز آفت های اجتماعی
متعددی می گردند . بنابراين
قانونی شدن اين لايحه نه تنها به وضع اسف بار کنونی خاتمه
نخواهد داد بلکه آن را وخيم تر و غير قابل تحمل تر خواهد ساخت.
ز : در اين لايحه زنان به سطحی نزول می کنند
که گويا ابزاری هستند برای
رفع نياز های جنسی مردان. و اساس ازدواج ، نه بر عشق ، دوست داشتن ،
تفاهم و پيوند معنوی
زن و شوهر باهم ، بلکه به رفع نيازهای جنسی گذاشته
می شود که آن هم از طريق تمکن مال
قابل حل هست و مردان نيز انسان های
هوسران، بدون عاطفه و به دور از کمالات انسانی جلوه داده می شوند . ترويج متعه ( صيغه ) آن هم بدون ثبت
و سند در واقع رواج رسمی فاحشگی است ،
فاحشگی مفهومی به جز اينکه انسانی جسم خودرا
در مقابل مبلغ معين در اختيار ديگری برای رفع نياز جنسی
قرار دهد ، ندارد .امری که به دلايل متعدد اخلاقی و انسانی
نادرست است ، و حتی در کشورهايی که آزادی روابط جنسی وجود
دارد، فردی که همسر و يا شوهر دارد در صورتی که با ديگری همبستر
شود می داند که اين کار غير اخلاقی و خلاف است. اما ارتجاع
مذهبی می خواهد از طريق چنين لايحه ای آن را مشروع ، صحيح و اخلاقی جلوه دهد.
اين امر نشان می دهد که
معنويت و اخلاق در آئين و نگرش واپسگرايان
مذهبی به چه سطحی از ابتذال
سقوط کرده است.
اما زنان و
مردان آگاه، آزاديخوان و عدالت طلب ميهن مان بی شک با راه کار های
عملی و نظری مشخص و بر پايی تجمعات اعتراضی در مقابل به
تصويب رساندن چنين لوايح ارتجاعی و قرون وسطایی خواهند ايستاد.
همانگونه که زنان و مردان آگاه ميهن مان در نخستين واکنش نسبت به اين لايحه،
فراخوان اعتراض در مقابل مجلس شورای اسلامی در صورت در دستور کار قرار
داذن لايحه مذبور جهت تصويب دادند، در واکنشهای بعدی پيگرانه در مقابل
آن خواهند ايساد و از تصويب و اجرای چنين قوانين ظالمانه و به غايت زن ستيز جلو
گيری خواهند کرد. بر تمامی نيروهای سياسی و مبارز است تا
بر پايی اکسيونهای اعتراضی و افشای اين گونه اعمال رژيم
جمهوری اسلامی به ياری زنان ميهنمان بشتابيم .
گسترده باد مبارزات اجتماعی زنان
ايران
مستحکم باد نهادهای مستقل زنان
زنده باد آزادی زنده باد سوسياليزم
شورای سوسياليست های مسلمان
مهر ماه 1386