مرحله مبارزات دمکراتيک در ايران و پشتوانه طبقاتی آن

رضا شيرازی

بهمن ماه 1390

هم اکنون نزد نيروهای سياسی مباحث کلانی در جريان هست برخی از جبهه و کارجبهه ای سخن می گويند و خود را آماده می بينند که دريک اتئلاف و يا در بلوک سياسی مشخصی قرار گيرند. برخی سخن از تقويت نهادهای کارگری و کلا نهادهای اجتماعی می زنند و روند تحولات سياسی ايران و برآيند عقب نشينی و سقوط جمهوری اسلامی و کلا تضعيف و نابودی استبداد مذهبی را به امر نهادينه شدن جامعه مرتبط می دانند. برخی ديگر از نيروهای سياسی سخن از تئوری حزبی و ايجاد تشکليلات قوی، منسجم و سراسری می زنند و به اهميت کارجمعی و گروهی تاکيد می ورزند. مهمتر از همه موارد فوق بستری ست که هم اکنون بوجود آمده است. بستری که به دليل شکست جنبش اجتماعی سال 88 در ايران ظاهرا اجماع در ميان اکثريت نيروهای سياسی گرايش به سمت و سوی نابودی و سرنگونی جمهوری اسلامی در پرتو جنبش اجتماعی ست. برای پاسخ درست به زمينه ای که ايجاد شده است ما سوسياليست های مسلمان روشن شدن موضوع قدرت سياسی و بالطبع تضعيف و نابودی نظام استبدادی که هم اکنون در ايران در فرم استبداد مذهبی خود را عيان کرده است، تاکيد می ورزيم. در اين حوزه مباحث نظری ما در باره قدرت سياسی است که می بايد مبانی کلان آن و نظام سياسی ممکن در ايران را مورد بحث و بررسی قرار داد. و بالطبع اساس و شاخص های نظام سياسی جديدی که بايد مبانی اجتماعی آن، زيرساخت های طبقاتی اش، بدرستی روشن و آشکار گردد. بنابر اين طی دوسال گذشته اصرار کرده ايم که همه نيروهای سياسی موظف هستند نظرات و ديدگاههايشان را در باره نظام سياسی مطلوب و در عين حال قابل تحقق را لااقل به لحاظ نظری مطرح کنند تا تلاش شود در ميان نيروهای همسو اجماع واتفاق نظر رفته رفته پديدار شود. تا در پرتو آن چشم انداز سياسی جامعه ما روشن شود.

در ترسيم چشم انداز فوق به نظر می رسد که جامعه ما به مرحله ای رسيده است که امکان تحقق نظام جمهوری در آن ممکن هست. نظامی که در آن انتقال قدرت به شکل مسالمت آميز ميسر باشد. و احزاب و سازمانهای سياسی هر يک بر اساس وزن اجتماعی اشان در ساختار سياسی جامعه موثر باشند و نظامی برپا شود که شالوده کار و سازهای دمکراتيک سياسی را در مقياسی کلان شکل دهد. طوری که اکثر نيروهای سياسی اجتماعی اتفاق نظر داشته و بدان پای بند باشند. نظامی که در انحصار يک طيف، گروه، حتی يک نحله و جريان فکری و اجتماعی نباشد. نظامی که امکان حقوق شهروندی را از يک سو و نهادهای مستقل مدنی را از سوئی ديگر نه تنها بپذيرد، بلکه در تقويت آندو گام های اساسی بردارد. نظامی که از تحميل خرده فرهنگ ها به کل اندام جامعه پرهيز کند و امکان آزادی های سياسی و اجتماعی تمامی شهروندان در ايران را تضمين کند. حال پرسش اصلی اين هست که چنين نظامی که ظاهرا برآمده از کشاکش با نيروها و جريانات حامی وضع موجود و بالطبع استبداد مذهبی ست در حوزه اجتماعی و اقتصادی جهت گيری اش چيست و به کدام يک از طبقات تکيه خواهد کرد؟

نه تنها برای مشروعيت نظام جمهوريت در ايران بحث تکيه گاه طبقاتی و اجتماعی آن امری قابل توجه هست بلکه با قدری دقت می توان به درستی تاکيد کرد که جمهوری اسلامی برای ادامه حاکميت اش آرايش طبقاتی و کلا روند طبقاتی جامعه را دستخوش تغييرات عمده کرده است. وجود ميليونها نيروی کار بويژه خيل عظيم بيکاران، غالبيت اقتصاد تجاری، عدم مديريت علمی و خردمندانه در تمامی حوزه های اقتصادی _ از قبيل توليد کلان صنعتی، توليد و توزيع مواد غذائی و داروئی و کشاورزی _ بعلاوه با گسترش بافت مافيای ثروت در ايران امروز به خوبی نشان می دهد که بنيادها و بنگاههای اقتصادی و طيف معروف به آقا زاده ها و دهها و شايد بتوان گفت که صدها بنياد، بنگاه و شرکت بزرگ اقتصادی وابسته به سپاه و شکاف طبقاتی غيرقابل تصور، همه موارد فوق به درستی نشان می دهد که سرمايه اصلی اقتصاد ايران و اکثر درآمد منابع زير زمينی بويژه نفت و گاز و همچنين صادرات و واردات توسط بازوی نظامی جمهوری اسلامی عملی می شود و نتيجه آن برای هفت و نيم ميليون از نيروی کار و فرودستان جامعه جز معضل و مشکل و در سطح جامعه زيان و ضرری عظيم امر ديگری را به بار نياورده است. بنابر اين جهت گيری اجتماعی واقتصادی نظام جمهوری در ايران بايد کاملا روشن و واضح شود که چگونه خواهد توانست اقتصادی پربار را جای گزين اقتصادی تجاری و غيرتوليدی کند و به مسائل و حواتج نيروی کار و طبقات فرودست پاسخ دهد. پرسش فربه تر آن هست که با تکيه به کدام سيستم اقتصادی نظام جمهوريت خواهد توانست اقتصاد توليدی را به اقتصاد تجاری تفوق دهد. زيرا هم اکنون ما با اين پرسش کلان روبرو هستيم که حقيقتا نظام جای گزين جمهوری اسلامی مگر قادر هست که پاسخ گوی نيازها و گرايشات همه طبقات يعنی طبقات فرادست به تعبير ساده تر همان قشری که هم اکنون هزاران ميليارد تومان از سرمايه جامعه را در اختيار دارند، باشد. در همان حال قادر شود که مطالبات طبقات ميانه و فرودست راهم پی گيری و عملی کند؟

در اصل نظام جمهوريت جهت گيری اقتصادی و طبقاتی اش چه تفاوت های اساسی با نظام اقتصادی که هم اکنون درايران توسط جمهوری اسلامی اعمال می شود، دارد؟ حقيقتا تا به امروز بيشتر به طرح روند اقتصاد بيمار ايران پرداخته شده است. براستی وقتی که به اين امردقت بيشتری کنيم آيا با اين مسئله روبرو نمی شويم که چرا اقتصاد دانان مستقل ايران و يا حتی جريانات سياسی در باره مدل اقتصادی نظام مورد نظر خودشان کمتر سخن گفته اند. مگر نه اينکه جامعه ايران تنها با بحران و مشکل سياسی روبرو نيست بلکه به لحاظ اقتصادی و طبقاتی ما دارای مشکلات فراوانی هستيم مشکلاتی که پاسخ بدانها نيازمند راهبردهای علمی ست. بهرحال در باره نظام جای گزين جمهوری اسلامی سه گرايش کلان وجود دارد.

امروزه در ميان نيروهای سياسی سه گرايش اصلی در حال شکل گيری هست البته فورا بايد اضافه کنيم که هر سه گرايش سابقه ديرينی در جنبش سياسی ايران دارند و هر گرايش به مرور شکل گرفته هست.

ما در عين سخن از هر سه گرايش روشن خواهيم کرد که چرا به مرحله دمکراتيک با جهت گيری عدالت خواهانه و چرا مرحله جامعه را سوسياليستی و يا کاملا دمکراتيک می دانند. در گام نخست، بحث فوق شايد امری ذهنی به نظر رسد در حاليکه طرح هر نظام سياسی دمکراتيک که وضع موجود در ايران را برنتابد بايد روشن کند که در کدامين سمت گيری اجتماعی اقتصادی گام برمی دارد. بنابر اين اگر اتفاق نظر و اجماع اکثريت نيروهای آگاه به نظام جمهوری ست پس چشم انداز کلان آن در حوزه اقتصادی و جهت گيری طبقاتی اش چيست؟

الف _ گرايش نخست که می توان از آن بعنوان نيروهای محافظه کار مخالف جمهوری اسلامی نام برد. اين نيروها هم در خارج ازکشور و هم در داخل کشور سخن از نظامی دمکراتيک می زنند. همه مسائل ايران را به حوزه سياست تقليل می دهند. به دليل اينکه خود از طبقات متوسط بالا و يا طبقات مرفه هستند درد نان ندارند و بحث طبقاتی را امری زائد و مانع اتحاد نيروهای سياسی می دانند. بحث جهت گيری طبقاتی را امری وارداتی در حوزه مسائل نظری و عملی سياسی قلمداد می کنند. نه تنها آرايش طبقاتی آنان به سمت طبقات فرودست نيست بلکه گرايش تئوريک و نظری اشان هم در حوزه مسائل اقتصادی به سمت و سوی منافع طبقات فرودست جامعه نمی باشد.

با وجود نقدی که در حوزه مسائل جهت گيری طبقاتی به اين گرايش وارد هست اما نيروهای محافظه کار مخالف جمهوری اسلامی بويژه در داخل کشور به يک نکته کليدی و محوری در حوزه اقتصاد تاکيد داشته ودارند و آن هم مسئله اقتصاد توليدی ست. اين گرايش به وجه غالب اقتصاد که در ايران اقتصاد تجاری ست نقدهای جدی دارد و بخشا از عوارض ان به درستی سخن گفته و می گويد. مدل و چشم انداز مشخص اين گرايش در حوزه اقتصادی همان مدل و سيستمی ست که در ترکيه تحقق يافته هست. يعنی نظام اقتصادی که توليد و تجارت آن وابسته به سرمايه داری جهانی ست که در چنين مدلی طبقات فرادست جامعه تمامی شريانهای اقتصادی را در دست دارند و سرمايه گذاری های کلان خارجی در بخش های همچون انرژی، ارتباطات، صنعت مونتاز، اتومبيل سازی، توريسم و صنايع نساجی و غيره بطور استراتژيک و با چشم اندازی کاملا روشن پی گيری می شود و از موقعيت ژئوپلوتيکی و نيروی کار ارزان ترکيه به شکل بهينه سود می برند.

اين گرايش در ايران توسط نهضت آزادی و بخشی از نيروهای معروف به ملی مذهبی ها و طيفی از نيروهای ملی با تفسير و تبيين خاص خويش که از مسئله منافع ملی دارند، حتی برخی از نيروهای چپ مارکسيست نمايندگی می شود. عمده ترين تضاد را همان نظام استبدادی در ايران می دانند و نسخه سياسی آنان نه سرنگونی که استحاله رژيم هست. البته طی دو سه سال گذشته ديگر برايشان ممکن نيست که از استحاله جمهوری اسلامی همچون گذشته سخن گويند. زيرا نظام سياسی ايران حتی برخی از جناحهای خودی را هم به حاشيه رانده و هم اکنون می بينيم که برخی از سرشناس ترين عناصر اصلاح طلبان هم اکنون در زندان و يا حبس خانگی قرار دارند.

محافظه کاران مخالف جمهوری اسلامی منحصر به يک جريان و نحله نيست هر سه نحله چپ مذهبی، ملی و مارکسيست دارای محافظه کارانی هستند که گرايش عمده آنان اين هست که تغييرات ساختاری در حوزه های اجتماعی و اقتصادی نه ممکن هست و نه جامعه توان هزينه آن تغييرات را دارد. به همين دليل دو مسئله را شديدا محکوم می کنند يک بحث سرنگونی جمهوری اسلامی و ديگری بحث انقلاب در ايران.

محافظه کاران مخالف جمهوری اسلامی حقا برای تحقق دمکراسی هزينه داده و می دهند و هم اکنون تعدادی از افراد اين گرايش در زندانهای جمهوری اسلامی تحت فشار هستند. مخالفت آنان برای امر آزادی و دمکراسی اصالت دارد اما در حوزه مسائل اقتصادی و طبقاتی جامعه ايران طيف راست جنبش اجتماعی ايران را تشکيل می دهند. اين گرايش مبلغ مرحله دمکراتيک در ايران هست و مرحله جامعه را دمکراتيک ارزيابی می کنند. هر چند که گه گاه سخن از عدالت اجتماعی می زند. اما عدالت اجتماعی شعار استراتژيک آنان نيست. بنابر اين نه بافت طبقاتی اين جريان و گرايش و نه تحليلی که از روند جامعه و موانع آن ارائه می دهند بحث دمکراسی توام با تقليل شکاف طبقاتی نيست. شعار استراتژايک اشان آزادی در جامعه هست اما می دانيم که امر آزادی و دمکراسی نيازمند زيرساخت های اقتصادی و جتماعی ست. با اين گرايش دو پرسش کلان را می توان مطرح کرد کدام دمکراسی و آزادی با کدامين زيرساخت اجتماعی واقتصادی؟

ب _ گرايشی ديگر که بدان می توان نام چپ گرايان افراطی نام نهاد با عمده و مطلق کردن تضاد کار و سرمايه در ايران، موضوع آزادی و دمکراسی را در چهارچوب مسائل صرفا طبقاتی تحليل می کنند. از نظر آنان مبارزه طبقاتی هم اينک عمده ترين مسئله در ايران هست. نظام استبداد مذهبی و صدالبته مسئله مطالبات دمکراتيک عليه جمهوری اسلامی را امری ثانوی تلقی می کنند. با تکيه به تئوری های کلاسيک مارکسيستی تقلا می کنند که سخن از انقلاب کارگری، حکومت کارگری، الترناتير کارگری، جبهه متحد کارگران در کارزار مبارزه با سرمايه گفته و آنرا به گفتمان غالب در جنبش اجتماعی ايران تبديل کنند. گرايش فوق باوجود آنکه ظاهری راديکال و انقلابی دارد و سخن از تغييرات عمده اجتماعی و طبقاتی می گويد. اما در تاريخ سياسی جديد ما بويژه در سه دهه از حيات جمهوری اسلامی نشان داده که نه قدرت و توان ايجاد و راهبری جنبش طبقاتی را دارد، و نه دارای بافت طبقاتی و اجمتاعی مناسبی ست که بتواند با نيروی کار در ايران ارتباط منسجم و دلادل برقرار کند. حاميان اين گرايش اکثرا در خارج از ايران زندگی می کنند و چنين گرايشی صرفا با تکيه به نظام ارزشی چپ کلاسيک قادر هست که در سطح برخی از محافل روشنفکری مطالبات اقتصادی و طبقاتی را عمده و مطلق کرده و مطالبات و خواسته های دمکراتيک جامعه را امری روبنائی و زود گذر ارزيابی کند.

اين طيف در طول تاريخ سياسی جديد ايران و هم اکنون جز تضعيف مبارزات واقعی و جاری طبقات فرودست بويژه فعالين کارگری و تشکلات مستقل کارگری گامی برنداشته و برنمی دارند. بعنوان نمونه اکثر فعالين کارگری در ايران مسئله تشکلات مستقل و بحث سنديکاهای کارگری را عمده کرده و برای تحقق آنان تلاش و کوشش می کنند در حاليکه اين گرايش افراطی بحث شوراهای کارگری و حرف از کنترل خط توليد و غيره می زنند. و تجربه نشان داده است که اين گرايش در تقويت طيف محافظه کاران راست در جنبش اجتماعی ايران بی تاثير نيست. زيرا گفتمان غالب در جنبش اجتماعی ايران دمکراسی خواهی و بالطبع نابودی نظام استبدادی ست. گفتمانی که هم زمينه های تاريخی اش از مشروطه به اين سو وجود داشته هست و هم دارای نيروها و طيف های خاص خويش هست. حال آنکه در هيچ کدام از جنبش های اجتماعی و سياسی ميهمن مان نه شعارهای استراتژيک سوسياليستی و برابرخواهانه همه گير شده است تا به وجدان عمومی جامعه رسوخ کند و نه سطح آگاهی چنان رشد و گسترشی کرده است که فرهنگ مناسبات برابری خواهانه و سوسياليستی را آماده و بسترسازی کند.

بنابر اين چپ گرايان افراطی به دليل عدم حضور در ملاء اجتماعی از يک سو و تکيه به ارزشهای ايدئولوژيکی خويش عملا با اين پرسش کلان روبرو می شوند ؛ چگونه می توان در ايران که اقتصاد و زيرساخت های اقتصادی و روابط اقتصادی و روند اقتصادی بيمار دارد؛ سوسياليزم را تحقق بخشيد با کدامين مديريت علمی و مهمتر از آن با تکيه به کدامين ساز و کارهای اقتصادی می توان کار ايجاد کرد، معضل پيچيده مسکن را حل نمود فقر و سوء تغذيه را از ميان برداشت و امور بهداشت و درمان را مجانی کرد؟ پرسش کلان تر آن هست که مدل اقتصادی مورد نظراشان چيست؟ لذا برخورد ذهنی بدون در نظر گرفتن زيرساخت های اقتصاد بيمار و غيرمولد چپ گرايان افراطی را به حاشيه جنبش اجتماعی می کشاند تا جائيکه يک باره همين گرايش اصيل ترين و گسترده تر جنبش اجتماعی ايران طی سالهای اخير يعنی جنبش اجتماعی سال 88 را نفی کرده و آن را جنبش ارتجاعی نام نهادند. اکثر شاخه ها و طيف های گوناگون اين گرايش زمانی در حزب کمونيست کارگری به رهبری منصور حکمت فعاليت داشتند. در اصل ما نيازمند تبارشناسی اين گرايش افراطی در جنبش اجتماعی ايران بويژه در تاريخ سياسی جديدمان هستيم با اين وجود به دليل اينکه اين گرايش حتی در نحله چپ مارکسيست در ايران غالب نيست و تا حدودی طيف حاشيه ای را در آن نحله تشکيل می دهد به همين نکات فوق در اين تحليل می توان تکيه کرد و از عدم اصالتمندی مرحله سوسياليستی جنبش اجتماعی ايران از نظر اين گرايش سخن گفت.

ج- گرايشی که از آن می توان با نام دمکرات های چپ و يا چپ های دمکرات نام برد با پذيرش اينکه گفتمان غالب در جنبش اجتماعی ايران، مسئله دمکراسی و آزادی ست عمده ترين تضاد را در ايران مسئله نظام استبدادی بويژه از نوع مذهبی اش يعنی جمهوری اسلامی می دانند. سرنگونی اين نظام سياسی برای دمکرات های چپ بعنوان يک پرنسيب هست. هر نوع برخورد سازشکارانه با جمهوری اسلامی را محکوم می کنند و جبهه و بلوکی را تقويت می کنند و در آن جای می گيرند که سرنگونی جمهوری اسلامی را در سرلوحه اقدامات خويش قرار داده باشد. فورا بايد اضافه کرد که سرنگونی جمهوری اسلامی را توسط جنبش اجتماعی ارزيابی می کند.

اين گرايش دمکراسی و عدالت را دو امر جدا نمی داند. تحقق دمکراسی را منوط به شرکت فعال طبقات فرودست در روند سياسی جامعه ارزيابی می کند. بويژه آنکه مقابله با نظام استبدادی را در پرتو جنبش اجتماعی می داند که اکثريت مردم جامعه ايران در آن حضور داشته باشند. و حقيقتا طبقات فرودست و بويژه نيروی کار در ايران به آن درجه از آگاهی رسيده است که بدرستی مطالبات طبقاتی اش را پی گيری کند. آگاه هست که تشکل مستقل، حق اعتصاب، قانون کار عادلانه ،دستمزد واقعی و غيره چيست و برای به حرکت درآمدن اين طبقات در مقابله با استبداد ما هيچ راهی نداريم به غير از اينکه از مطالباتشان حمايت کنيم و در کنار آنان باشيم. دمکراسی؛ انتخابات آزاد، همه پرسی، آزادی حق بيان و برچيدن شدن سانسور و حق اظهار نظر و حتی آزادی پوشش و مطالبات فرهنگی، حقيقتا برای طبقات پائين جامعه ما مطالبه ای عمده نيست. بايد بپذيريم که نيازها و خواسته ها و مطالبات طبقات ميانه با طبقات فرودست تنها و تنها در يک مورد حياتی و اساسی با هم گره خورده است و آن هم مسئله ظلم و ستمی ست که حکومت مذهبی به همه روا می دارد به غير از اين مورد طبقه متوسط شهری نيازمند آزادی ست آزادی بيان آزادی پوشش آزادی حق انتخاب. گرايش چپ دمکرات و يا دمکرات چپ به خوبی به اين مسئله اشراف دارد و از آن مطالبات حمايت می کند هر چند که برخی از طيف های اين گرايش توان و جسارت حمايت مستقيم از مطالبات طبقاتی اقشار متوسط جامعه را ندارند. اما وقتی که شما حامی آزادی بيان و پوشش و آزادی حق انتخاب شدی هر قشر و طبقه ای می تواند در اين جای بگيرد. بهرحال از نظر اين گرايش تحقق دمکراسی و تثبيت آزادی ها در ايران تنها و تنها در پرتو تقليل مرارت های طبقاتی و شکاف های عميق اقتصادی ممکن هست. برخی از گروههای چپ بعلاوه بخشی از نيروهای ملی و حتی تعدادی شخصيت های شناخته شده سياسی در ايران به اضافه طيفی از پويندگان انديشه شريعتی و همچنين طيفی از نيروهای ملی و مذهبی مبلغ و مروج اين گرايش هستند.

ختم کلام؛

به نظر می رسد که گفتمان غالب در جنبش اجتماعی در ايران هم در تاريخ سياسی جديد ما از مشروطه تا امروز و هم زيرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ايران در راستای انقلاب دمکراتيک هست و از آنجائيکه عمده ترين مانع جامعه ما نظام استبدادی ست بنابر اين چه ما بپذيريم و چه در نفی و انکار آن بکوشيم مرحله جنبش اجتماعی ما دمکراتيک هست. پرسش اصلی اين هست که حقيقتا کدام طبقه اجتماعی می تواند و قادر هست که حافظ روند دمکراتيک و تحقق ارمان های دمکراتيک در ايران باشد؟ پاسخ به اين پرسش کلان ذهن ما را به اين واقعيت غيرقابل انکار روبرو می کند که برای برچيده شدن نظام استبدادی و تعميق روند دمکراتيک در چهارچوب جنبش های سه گانه کارگری، دانشجوئی و زنان امکان تحقق دارد و در واقع بدنه اجتماعی اين حرکت ها و جنبش ها را طبقات فرودست و نيروی کار از يک سو و طبقه متوسط با لايه های گوناگون اش متبلور کرده و می کند و براستی به غير از طبقات فرودست آگاه به همراه طبقه متوسط شهری کدام طبقه اجتماعی قادرهست که نظام استبدادی را نفی و نابود کند؟ پرسش را می توان به نوع ديگری هم مطرح کرد که روند مبارزات دمکراتيک در ايران مگر توسط مردم ما بوقوع نمی پيوند و مگر نه اينکه اکثريتی که طبقه و اقشار فرودست با ياری و همگامی طبقه متوسط با لايه های گوناگون اش تشکيل می دهند مبارزات دمکراتيک را به نتيجه خواهند رساند؟

به گمانم نيروهای چپ دمکرات و يا دمکراتهای چپ بايد لياقت در دو زمينه تئوريک و مبارزاتی و عملی را چنان کسب کنند تا بتوانند در پرتو همگامی با مبارزات دمکراتيک امر عدالت اجتماعی و تقويت مبارزات نيروی کار را در ايران چنان قوت بخشند تا بتوانند در جنبش اجتماعی ايران مسئله دمکراسی خواهی بعلاوه عدالت اجتماعی را در وجدان عمومی جامعه تثبيت کنند. و برای اين کار شايد يکی از موثرترين ساز و کار عملی و نتيجه بخش تقويت حوزه عمومی جامعه بويژه متشکل شدن نيروی کار در ايران هست. بنابراين برای غلبه به نظام استبدادی که امروزه در جمهوری اسلامی متبلور و آشکار هست راهی نداريم مگر اينکه به امر دمکراسی و آزادی در تمامی ابعاد سياسی و اجتماعی و فرهنگی اش تاکيد کنيم که طبقه متوسط شهری تنها طبقه ای است که می تواند بطور پی گير اين مطالبه را دنبال کرده و می کند و برای تثبيت نظام دمکراتيک بعنوان نظامی که جايگزين نظام استبدادی ست هيچ راهی نداريم مگر اينکه عدالت را به يک شعار استراتژيک در متن جامعه ايران تبديل کنيم و برای تثبيت اين شعار در ذهن و وجدان عمومی بايد به مبارزات نيروی کار و مطالبات و خواسته های آنان به خوبی توجه کرده و در تمامی اندام جامعه ايران آنرا به مطالبه ای برحق مبدل کرد و از اين برش اگر به مسئله مرحله جامعه ايران نطر بيافکنديم شايد بتوان گفت که جامعه ما هيچ گريزی ندارد مگر اينکه به دو شاخص و کانون اصلی برای بهبودی زندگی تکيه کند؛ يکی دمکراسی و آزادی و ديگری عدالت هست. هر دو شاخصی که نيروی اجتماعی خود را دارد؛ طبقه متوسط شهری که حافظ و نگهبان دمکراسی و آزادی ست و طبقه فرودست که دارای مطالبات اقصادی و طبقاتی ست و در عين حال نيروی کار جامعه هست که نه تنها يکی از منابع اصلی اقتصاد توليدی ست. بلکه اکثريت جامعه ايران را تشکيل می دهد. چنين اکثريتی زمانی خواهد توانست در تصميم گيری ها کلان و دوران ساز در جامعه ايران نقش داشته باشد که به منافع خويش به خوبی آگاه باشد و تنها و تنها با تکيه به عنصر آگاهی و تشکل فرودستان جامعه ايران بويژه نيروی کار امکان نظامی دمکراتيک با رويکردی عدالت محور، ممکن و ميسر هست.